24 ساعة-متابعة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن بدء تطبيق مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث “المجموعات الصحية الترابية”، استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1054، في خطوة تروم إعادة هيكلة شاملة لقطاع الصحة على المستويين الجهوي والمحلي، وتنزيل مقومات الجهوية الصحية الموسعة، وتحقيق مبدأ العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويرتقب أن تفضي هذه الخطوة إلى حل المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة، وتعويضها بمؤسسات عمومية جديدة تحمل اسم “المجموعات الصحية الترابية”، تتولى مسؤولية تدبير العرض الصحي في مختلف جهات المملكة، مع ما يتيحه هذا النموذج الجديد من استقلالية في التسيير ومرونة في اتخاذ القرار، بما يضمن فعالية ونجاعة أكبر في تدبير المرافق الصحية العمومية.
وقد أعلنت الوزارة، استنادا إلى معطياتها الرسمية، عن تحديد مقرات هذه المجموعات الصحية الترابية بمختلف الجهات، حيث سيكون مقر المجموعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في مدينة طنجة – أصيلة، فيما تم اختيار وجدة – أنكاد لاحتضان مقر المجموعة بجهة الشرق، وفاس لجهة فاس مكناس، والرباط لجهة الرباط سلا القنيطرة، وبني ملال لجهة بني ملال خنيفرة، والدار البيضاء لجهة الدار البيضاء سطات، ومراكش لجهة مراكش آسفي، والرشيدية لجهة درعة تافيلالت، وأكادير إداوتنان لجهة سوس ماسة، وكلميم لجهة كلميم واد نون، والعيون لجهة العيون الساقية الحمراء، وأخيرا وادي الذهب لجهة الداخلة وادي الذهب.
ويأتي هذا التحول التنظيمي في إطار تنزيل خارطة الطريق الجديدة لإصلاح القطاع الصحي، والتي تهدف إلى تحسين حكامة المنظومة، وترشيد الموارد البشرية والمالية، وضمان التقائية السياسات الصحية مع باقي البرامج الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتجويد الخدمات الطبية.
إقرأ أيضًا
وتعول وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على هذا الورش البنيوي لإحداث نقلة نوعية في أداء القطاع، من خلال تقريب الخدمات من المواطنين، وضمان استمرارية العلاجات، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية والمراكز الاستشفائية الجهوية، خاصة في المناطق القروية والنائية التي ظلت تعاني لعقود من ضعف البنية الصحية وغياب التجهيزات الأساسية.
