24 ساعة_و م ع
تم أمس الجمعة 15 يوليوز بأبيدجان التوقيع على قرض بـ 200 مليون دولار أمريكي من البنك الإفريقي للتنمية موجه لتمويل الشطر الأول من برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب.
ووقع هذه الاتفاقية سفير المملكة بكوت ديفوار، عبد المالك الكتاني، وسيلستان مونغا، كبير الاقتصاديين، ونائب رئيس البنك، المسؤول عن الإدارة الاقتصادية وإدارة المعرفة، وذلك بحضور عبد المجيد ملوكي، متصرف ممثل للمملكة بالبنك.
ويمثل برنامج دعم تسريع التصنيع في المغرب دعما موازناتيا قطاعيا للحكومة المغربية، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي المغربي، وتمويل الأنشطة الاقتصادية الصناعية، وذلك بفضل، على الخصوص، التأسيس لنظام جاذب للاستثمار ومتسق وواضح يتماشى مع السياسات الترابية والقطاعية للدولة، مع وضع وعاء عقاري للاستئجار بأسعار تنافسية رهن إشارة المستثمرين، وأيضا تعبئة ما لا يقل عن 200 مليون درهم لدعم رأس المال وتمويل الشركات الناشئة المبتكرة في أفق 2020.
ويتعلق الأمر أيضا بمواكبة، على الأقل، 150 من الحاملين للمشاريع في مرحلة ما قبل بدء تنفيذ مشاريعهم وتطوير الأنشطة المالية الخضراء في الاقتصاد المغربي.
إقرأ أيضًا
وتتمثل الأهداف الرئيسية المعتمدة في إطار برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب في دعم القدرة التنافسية للنسيج الصناعي من خلال تقديم الدعم لتعزيز الاستثمار الصناعي ودعم تصدير المنتجات الصناعية، ودعم تمويل الأنشطة الصناعية عبر الدعم المالي لتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل انطلاق المقاولات والتمويل الأخضر.
وبهذه المناسبة، أشاد الكتاني بمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية والدعم القيم والمستمر الذي طالما قدمته هذه المؤسسة للمملكة، سواء في مواكبتها لمسلسل الإصلاح أو على مستوى التمويل لمشاريع البنية التحتية.
وذكر السفير بان البنك الإفريقي للتنمية مول بالمغرب منذ 1967 وإلى غاية الآن “برامج ومشاريع بأكثر من 10 ملايير دولار أمريكي”، مشيرا الى أن حجم هذه الالتزامات يجسد الطابع النموذجي للشراكة القائمة بين البنك والمغرب.
وتتكون المحفظة الاستثمارية للبنك في المغرب من 31 عملية في طور التنفيذ بالتزامات صافية بحوالي 2.13 مليار أورو. ويصل إجمالي القروض الى 99.7 في المائة، أي 15 مشروعا وبرنامجا بمبلغ متوسط يقدر لكل عملية بحوالي 46 مليون أورو.
ويهيمن على هذه المحفظة قطاع البنيات التحتية (النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي) والحكامة. ويبلغ متوسط تمويل المشاريع من قبل البنك الإفريقي للتنمية نحو 168 مليون أورو في كل عملية.
وذكر الكتاني، في الوقت نفسه، بأن البنك الإفريقي للتنمية هو أحد المانحين الرئيسيين للمملكة، التي هي أيضا من أوائل زبائنه، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، الاحتفاظ بهذه المرتبة، ومواصلة تعزيز تعاونه مع هذه المؤسسة على المستويين الكمي والنوعي.
ومن جهته، قال مونغا إن المغرب بلد طليعي في القارة الإفريقية، بتاريخ عريق وغني وطموحات في مستوى حجمه ومسؤولياته التي اضطلع بها دائما، مبرزا الخبرة الكبيرة التي يتمتع المغرب في مجال التصنيع. وبعد عرض تاريخي مفصل عن الرؤى الواضحة وكذا سياسة التصنيع في المغرب، قال كبير الاقتصاديين بالبنك إنه بفضل هذه التجربة، تتوفر المملكة حاليا على استراتيجية التحول والتصنيع، والتي تتلاءم تماما مع أولويات بنك التنمية الإفريقي.
كما أعرب أيضا عن فخر البنك الإفريقي للتنمية بدعم المملكة في جهودها لتسريع التصنيع وتحقيق الازدهار المتوقع، مبرزا أهمية الشطر الأول من برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب، من حيث خلق فرص الشغل، وتعزيز حجم التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وإعادة التوازن للحسابات الخارجية عبر تشجيع الصادرات.
