24ساعة-متابعة
أعلن المجلس الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 22 و23 أبريل 2025، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط يوم 22 أبريل على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وبحسب بلاغ للمجلس جاء هذا القرار عقب انعقاد المجلس الجامعي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار: “كل التشبث بمطالب كافة العاملين بالقطاع وكل الصمود من أجل انتزاعها”.
وأكد المصدر ذاته، اللقاء شهد حضورا وازنا لممثلي الفروع المحلية والإقليمية والجهوية من 42 عمالة وإقليما و9 جهات، إلى جانب ممثلين عن عمال التدبير المفوض، والعمال العرضيين، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني.
وأضاف هذا الأخير، أن الجلسة عرفت مداخلات متعددة من عضوات وأعضاء المجلس الجامعي، عبرت عن استياء واسع من تدهور الأوضاع، وغياب التفاعل الجاد من الوزارة، إضافة إلى التضييق على العمل النقابي بعدد من الجماعات، مثل جماعة الصميعة بإقليم تازة، وجماعة أكوراي بإقليم الحوز، وكذا خروقات قوانين الشغل التي تطال عمال التدبير المفوض، خاصة عدم صرف الأجور في موعدها بجماعتي تاوريرت وسيدي يحيى، أو تحميل العمال مسؤولية نتائج العمل الشاق كما في حالة العامل خالد الغياط بجماعة سوق السبت.
إقرأ أيضًا
وأشار البلاغ، إلى أن الاجتماع تضمن عرضا للأرضية التوجيهية والتقرير العام من إعداد الكاتب الوطني للجامعة، حيث تم التوقف عند السياق العام الذي ينعقد فيه المجلس، والمطبوع بتصاعد الهجوم الإمبريالي اقتصاديا وعسكريا على شعوب العالم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، كما تم تسليط الضوء على ما وصفه البلاغ بـ”هجوم حكومة الباطرونا” على مكتسبات الطبقة العاملة، خصوصا تمرير القانون التقييدي للإضراب، والتحضير لتمرير ما سمي بالقانون التخريبي لأنظمة التقاعد عبر تقليص معاش التقاعد، ورفع الاقتطاعات وسن الإحالة عليه.
كما سجل المكتب الجامعي تدهور الأوضاع بالقطاع، في مقدمتها تدني الأجور، وغياب التحفيز، والتراجع الحاد في عدد الموظفين، حيث لم يتجاوز عدد العاملين 80 ألف موظف، بعدما كان العدد يصل إلى 150 ألفا قبل أقل من ثماني سنوات، بمعدل تراجع يبلغ حوالي 10 آلاف موظف سنويا، مع تعويض ذلك بتسريع وتيرة تشغيل العمال العرضيين في ظروف غير مستقرة، وبدون حقوق أو أفق مهني.
وأوضح البلاغ أن الحوار القطاعي، رغم استئنافه منذ ما يقارب السنة، ما يزال يدور في حلقة مفرغة، دون الاستجابة لأي مطلب من المطالب العديدة المقدمة من نقابات القطاع، من بينها الملفات العالقة كحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين، وضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، إضافة إلى المطالبة بزيادة عامة في الأجور تتراوح بين 1000 و3000 درهم.
وعبر المجلس الجامعي عن استنكار الجامعة لما اعتبرته إصرارا من المديرية على إخراج نظام أساسي دون اعتبار مقترحات النقابات، وعلى رأسها المقترحات المشتركة التي تم تقديمها بتاريخ 11 نونبر 2024.
كما أكد البلاغ على الدعم المتواصل من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، مشددا على ضرورة إدراج ملف الجماعات الترابية ضمن الحوار المركزي للنهوض بأوضاع كافة فئات العاملين بهذا القطاع.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الاجتماع خلص إلى مقترحات نوعية للتعامل مع الوضع، كما تقرر تنفيذ البرنامج النضالي المذكور دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع.
