24 ساعة-متابعة
تشهد الساحة الليبية تحولات متسارعة، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والدولية في صراع النفوذ على الأرض الليبية. ففي الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الليبية جاهدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة منذ سنوات، من خلال الحوار الليبي الليبي الذي ترعاه المملكة المغربية، فاجأت الجزائر المجتمع الدولي بطرح قضية الصحراء المغربية في الاجتماعات الأمنية الليبية، في محاولة واضحة لعرقلة المسار السلمي في ليبيا وتوظيف الأزمة الليبية لخدمة أجندتها الخاصة.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك الجزائري في تناقض صارخ مع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لدعم الاستقرار في ليبيا. ويُنظر إليه على أنه محاولة لعرقلة المسار السلمي. كما تتعارض هذه الخطوة بشكل مباشر مع الأهداف المعلنة للاجتماعات الليبية، والتي تركز على توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الصراع.
ووفق ذات المصادر، فإن إقحام ملف قضية الصحراء في هذا السياق يعد استغلالاً سافراً للأزمة الليبية. من قبل الجزائر لخدمة أجندتها الخاصة.
وبينما يسعى المجتمع الدولي إلى دعم الاستقرار في ليبيا، تسعى الجزائر إلى استغلال هذه الفرصة لتصفية حساباتها مع المغرب، وذلك عبر إشعال فتيل الصراع في منطقة تعاني أصلاً من التوترات.
كما أثار هذا التحرك الجزائري العديد من التساؤلات: لماذا اختارت الجزائر هذا التوقيت بالذات لطرح قضية الصحراء؟ هل هو محاولة لتقويض الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الليبية؟ أم هو محاولة للضغط على المغرب في ملف الصحراء؟.
ويظهر هذا التصرف الجزائري بوضوح مدى استعدادها للتضحية بمصالح الشعب الليبي. من أجل تحقيق أهدافها الخاصة. كما أنه يثير تساؤلات حول جدية نوايا الجزائر في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
ويعتبر طرح قضية الصحراء المغربية في هذا السياق تحركاً متهوراً وغير مسؤول من قبل الجزائر. ويؤكد على أن الجزائر لا تزال تفضل التصعيد على الحوار والتفاوض.
