24 ساعة ـ متابعة
علّقت الجزائر علاقاتها القنصلية مع محافظات الألب البحرية، وهيرولت، وبوش دو رون، ردًا على سلسلة عمليات ترحيل لمواطنين جزائريين يقيمون بصورة غير قانونية، والذين تمّت إعادتهم إلى فرنسا بعد رفض استقبالهم على الأراضي الجزائرية. هذا القرار يزيد من حدّة التوتر بين باريس والجزائر، في وقت تمرّ فيه العلاقات بين البلدين بفترة توتر غير مسبوقة.
وفقًا لإذاعة “أوروبا 1″، قطعت القنصليات الجزائرية في نيس ومونبلييه ومرسيليا كلّ أشكال التعاون مع الخدمات التابعة للمحافظات المعنية، وعلّقت بشكل خاص إصدار تصاريح المرور القنصلية اللازمة لعمليات الترحيل. هذا الإجراء يؤثر أيضًا على مساعدة المعتقلين والمواطنين الذين يواجهون صعوبات، والذين تقع متابعتهم الإدارية عادةً على عاتق التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية.
أزمة قنصلية ذات تداعيات متعددة
يأتي هذا القطع بعد الترحيل القسري لعشرات المهاجرين الجزائريين الذين يقيمون بصورة غير قانونية، والذين يواجه بعضهم اتهامات بـ “الإخلال بالنظام العام” أو “التحريض على العنف”. وخلافًا للإجراءات المعتادة، رفضت الجزائر استقبال هؤلاء المرحّلين، وأعادتهم إلى فرنسا فور وصولهم، مما أثار غضب السلطات الفرنسية.
حتى وقت قريب، كانت عمليات الترحيل تتمّ بالتعاون بين المحافظات والقنصليات، حيث تتولى القنصليات التحقق من هويات الأفراد في حال عدم وجود وثائق الحالة المدنية، وإصدار التصاريح اللازمة لترحيلهم، عند الاقتضاء. هذه الممارسة، رغم صعوبتها في بعض الأحيان، كانت تسمح بتطبيق قرارات الترحيل. أما الآن، وفي ظلّ غياب التبادل بين الخدمات القنصلية والمحافظات، أصبحت الإجراءات مشلولة، مما يقوّض أي محاولة للترحيل إلى الجزائر.
خلاف قديم يتجدّد بسبب التوترات الأخيرة
هذا النزاع ليس جديدًا. ففي عام 2021، ندّد وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، بتردّد الجزائر في إصدار وثائق الترحيل، متّهمًا السلطات الجزائرية بـ “نقص التعاون”. حينها، ردّت باريس بتخفيض كبير في حصّة التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، وهو إجراء أثار ردّ فعل قويًا من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قلّل من عدد الحالات المعنية.
إقرأ أيضًا
ملف حسّاس للغاية على خلفية أزمة الهجرة
تصاعدت حدّة المواجهة في بداية عام 2025، عندما رفضت الجزائر ترحيل صانع الفيديوهات دوالمن، الذي تتّهمه باريس بـ “الدعوة إلى العنف” ضدّ معارضين جزائريين يقيمون في فرنسا. ومنذ ذلك الحين، تمّت إعادة 23 مواطنًا آخر إلى فرنسا فور هبوط طائرتهم على المدرج الجزائري، مما يوضّح المأزق الدبلوماسي.
يأتي تعليق التعاون القنصلي في مناخ مشحون بالفعل بالاعتراض المتزايد على اتفاقية الهجرة الفرنسية الجزائرية لعام 1968، التي يطالب بعض المسؤولين السياسيين، وخاصة من اليمين، بإلغائها. ندّد إريك سيوتي، النائب عن محافظة الألب البحرية، بوضع يجعل من “المستحيل” أي ترحيل إلى الجزائر، داعيًا إلى إعادة صياغة العلاقات المتعلقة بالهجرة بين البلدين.
