24 ساعة-عبد الرحيم زياد
في خطوة تثير علامات استفهام حول حرية التعبير والبحث العلمي. تداول نشطاء ومصادر إعلامية تعليمات عن منع السلطات الجزائرية لأساتذة التاريخ في الجامعات. من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية.
يأتي هذا المنع في سياق تصريحات أدلى بها الروائي الجزائري المعروف بوعلام صنصال حول مغربية الصحراء الشرقية وأجزاء واسعة من الخريطة الجزائرية إبان الاستعمار الفرنسي. بالإضافة إلى الحقائق التي كشفها المؤرخ نورالدين آيت حمودة حول شخصية الأمير عبد القادر ودوره التاريخي. وما يتردد عن حساسية النظام الجزائري تجاه حقيقة التراث المغربي المشترك.
إن هذا المنع، إذا تأكد، يمثل تضييقا غير مسبوق على حرية الباحثين والمؤرخين الجزائريين. ويشير إلى خشية النظام من انكشاف حقائق تاريخية قد تتعارض مع الرواية الرسمية التي يتبناها. فتصريحات شخصيات مرموقة مثل بوعلام صنصال، التي تتناول قضايا حساسة تتعلق بالحدود والتاريخ المشترك للمنطقة المغاربية.
وقد أيقظت نقاشا كان محظورا لفترة طويلة. وبالمثل، فإن أي بحث أو تصريح يخالف الرواية الرسمية حول شخصيات تاريخية مؤثرة مثل الأمير عبد القادر، أو يسلط الضوء على الجذور المغربية المشتركة لبعض جوانب التراث، يبدو أنه يثير قلق السلطات الجزائرية.
إقرأ أيضًا
إن لجوء نظام ما إلى منع المؤرخين من التعبير عن آرائهم أو مشاركة نتائج أبحاثهم مع وسائل الإعلام الأجنبية يعكس حالة من عدم الثقة في قدرة الرواية الرسمية على الصمود أمام الحقائق التاريخية.
فبدلا من تشجيع النقاش الأكاديمي الحر والمستنير، يبدو أن هناك محاولة لإبقاء الستار مسدلا على بعض الملفات التاريخية الحساسة.
