24 ساعة-متابعة
يصادف اليوم العالمي لحقوق النساء لعام 2025 مرور ثلاثين سنة على منهاج عمل بيجين وعشر سنوات على انطلاق أهداف التنمية المستدامة. حيث اختارت لجنة وضع المرأة هذا الموعد لمراجعة مدى تفعيل هذه الأرضية وتقييم جهود الدول في تحقيق المساواة بين الجنسين.
في هذا السياق، استعرضت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الوضع الدولي والمحلي في مواجهة التحديات المستمرة التي تواجهها النساء.
وأشارت إلى استمرار التمييز الاجتماعي والاقتصادي ضد النساء في المغرب، مشددة على الجمود التشريعي وعدم تفعيل القوانين التي تضمن حقوق النساء بشكل فعلي، مثل القانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء، مما ينعكس سلبًا على حياتهن اليومية.
كما تم التطرق إلى تعثر الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنهوض بحقوق النساء على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يزال الفجوة كبيرة بين النوايا الحكومية والواقع المعاش من قبل النساء، خاصة فيما يتعلق بالعمل اللائق والسكن.
وفيما يتعلق بورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، دعت الجمعية إلى مراجعة شاملة تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية وتستجيب لمطالب الحركة النسائية، محذرة من الوقوع في فخ التوافقات التي تحافظ على الوضع الراهن وتعرقل التقدم نحو المساواة الفعلية.
إقرأ أيضًا
