الرباط-متابعة
أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في تصريح له لوكالة “بلومبرغ”، الأمريكية والمختصة في الأخبار الاقتصادية، أن المغرب كان قد توقف بخصوص عملية الإصلاح التدريجي خلال جائحة كورونا، لكنه الآن سيعود بهدف مواصلة تحرير سعر صرف الدرهم في سنة 2026.
وأضاف الجواهري والذي يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أن الخطوة الأساسية تتمثل في التحرك التدريجي للدرهم والذي يعتمد في الأصل على سلة من اليورو والدولار الأمريكي.
وأكد والي بنك المغرب في تصريحه لوكالة “بلومبرغ”، أن بنك المغرب أصبحت له الجاهزية المطلقة من الناحية التقنية، مشددا أن الجهات التنظيمية تعمل بكل جهودها على خطة للتحرك في هذا السياق، لأنهم أعدوا أيضا البنوك لهذا التحول.
وكشف ذات المتحدث أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تطوير سوق المقايضات للعام المقبل لأنها تدخل ضمن خطط المملكة من أجل إطلاق المشتقات المالية، وأشار أيضا أن انتظار المغرب حتى أوائل السنة المقبلة يرجع في الأساس إلى الحالة العالمية والتي تعيش عدة تخبطات وتغييرات خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسياسات الإدارة المقبلة تجاه الشرق الأوسط.
وحسب تقرير “بلومبرغ” فقد بدأ المغرب تحولا تدريجيا نحو تعويم حر لعملته الدرهم في عام 2018، لكن العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو وتأثر السياحة بفعل جائحة كوفيد-19. مضيفا أن المغرب يعاني من توالي سنوات الجفاف، وكذا تراجع الدعم من الدول الخليجية العربية، وارتفاع أسعار الطاقة.
