24 ساعة-متابعة
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تجربة التمويل التشاركي في المملكة لا تزال في مراحلها الأولى وتواجه عدة تحديات هيكلية، أبرزها مشكلة السيولة، ضعف الحكامة، ونقص الكفاءات المتخصصة.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري، عقب انطلاق المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، أن الانطلاقة الحقيقية لهذا النمط من التمويل كانت بعد سنة 2020، رغم إصدار التراخيص الأولى في 2017.
وأشار والي بنك المغرب إلى حرص المؤسسة على فتح المجال للتمويل التشاركي عبر تشجيع التعاون بين الجهات الراغبة في العمل بهذا النموذج والبنوك المغربية التي أبدت استعدادها لخوض هذه التجربة.
كما لفت إلى أن كل منتج تمويلي جديد في هذا الإطار يحتاج إلى موافقة المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر حتى الآن حوالي 200 فتوى خلال نحو 400 اجتماع مشترك مع بنك المغرب ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وذكر الجواهري أن تطور التمويل التشاركي يحتاج وقتا طويلا بسبب قلة الخبرات في المجال، موضحا أن الهيكلة ما تزال في مرحلة التهيئة والتنظيم، رغم مرور خمس سنوات على انطلاقه الفعلي.
إقرأ أيضًا
وحول المؤشرات المالية، كشف والي بنك المغرب أن حجم التمويلات التشاركية بلغ نحو 35 مليار درهم، مقارنة بـ12 مليار درهم فقط كودائع تحت الطلب، مما يدل على وجود فجوة تمويلية تعرقل تحقيق توازن مستدام في النموذج.
ونبه الجواهري إلى أن مشكلة السيولة تشكل التحدي الأبرز أمام البنوك التشاركية، مؤكدا أن بنك المغرب بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، يبحث عن حلول شرعية وتقنية لكنها لم تثبت استدامتها بعد. كما أشار إلى العمل الجاري على تطوير حلول هيكلية من خلال إصدار صكوك سيادية خاصة بالدولة، وتمكين البنوك من إصدار صكوك لتعزيز مركزها المالي ودعم نشاطها.
وذكر أن تحديات الحكامة والتأطير الاستراتيجي ما تزال قائمة، داعيا البنوك إلى تبني استراتيجيات واضحة تلائم طبيعة التمويل التشاركي، وليس فقط المؤسسات الكبرى.
في سياق متصل، شدد الجواهري على أهمية مشاركة المغرب في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الهيئة المرجعية العالمية في مجال المالية الإسلامية، التي انضم إليها المغرب كمراقب عام 2007 ثم كعضو كامل الحقوق في 2012، مؤكدا المشاركة المنتظمة للمملكة في اجتماعات المجلس.
واعتبر أن المنتدى الدولي الذي تنظمه الرباط محطة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن استدامة التمويل الإسلامي، لافتا إلى توسع المنظومة التشاركية تدريجيا لتشمل سوق التأمين، وبالأخص التأمين التكافلي، رغم التأخر مقارنة بالإمكانات المتاحة.
واختتم والي بنك المغرب حديثه بالتأكيد على أن بنك المغرب يعمل على رصد العوائق المستمرة وتحسين المؤشرات، مع إجراء دراسات مستمرة لتطوير بيئة متكاملة للمالية الإسلامية في المملكة.
