24 ساعة-متابعة
نفى نور الدين الحراق، رئيس رابطة أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وجود أي زيادة رسمية في سعر فنجان القهوة على المستوى الوطني، مؤكدا أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، وباعتبارها ممثلة للمهنة في جميع الأقاليم، لم تسجل أي تغيير في التسعيرة المعتمدة.
وأوضح الحراق أن الحالات القليلة التي شهدت زيادة في الأسعار، خصوصا بمدينة الرباط، تظل معزولة ولا تمثل التوجه العام داخل القطاع.
وأشار الحراق، في تصريحه لـ”24 ساعة”، إلى أن قطاع المقاهي يعيش على وقع ارتباك كبير بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار القهوة الخام على المستوى الوطني، حيث بلغت آخر زيادة في الكيلوغرام الواحد ما بين 20 و25% خلال الشهر الجاري، في الوقت الذي عرفت فيه الأسعار العالمية ارتفاعا نسبته 16.10% فقط.
واعتبر أن ما وقع في السوق المغربية، حيث بلغت الزيادة الإجمالية منذ بداية سنة 2024 حوالي 150%، هو أمر غير مبرر ويطرح أكثر من علامة استفهام.
إقرأ أيضًا
وأضاف أن المهنيين لم ينعكسوا بزيادات مباشرة على المستهلك، رغم هذه الزيادات “الصاروخية”، وذلك تفاديا لأي اضطراب في علاقتهم بالزبائن، إلا أن هذا الوضع وضعهم بين “المطرقة والسندان”، بسبب الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية من جهة، والمخاوف من خسارة الزبائن في حال أي زيادة من جهة أخرى.
وأمام هذه الأزمة، كشفت الرابطة أنها بصدد مراسلة رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، للمطالبة بتدخل عاجل عبر اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، من بينها إمكانية تقليص الرسوم الجمركية أو اعتماد حلول تساعد في إعادة التوازن إلى السوق.
وأشار الحراق إلى أن معاناة المهنيين لا تتوقف عند القهوة، بل شملت ارتفاعا عاما في أسعار معظم المواد الأساسية التي يعتمد عليها القطاع، مثل الزبدة والزيت وغيرها، مما زاد من حدة الأزمة التي يعيشها أصحاب المقاهي والمطاعم.
وزاد الوضع تأزما، حسب الحراق، بسبب قرارات الجماعات المحلية التي أقدمت على مراجعة الرسوم الجبائية، وعلى رأسها “رسم المشروبات”، الذي ارتفع في أغلب الجماعات إلى السقف الأقصى المحدد في 10% من رقم المعاملات، رغم أن القانون يسمح بهامش يتراوح بين 2% و10% فقط.
وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل أيضا مراجعة رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام، مستشهدا بحالة مدينة الرباط، حيث قفز الرسم من 30 أو 50 درهم إلى 525 درهم.
وخلص الحراق في تصريحه إلى التحذير من أن هذه التراكمات، المتمثلة في الزيادات المتتالية في المواد الأساسية والضرائب والرسوم، تنذر بفقدان القطاع لتوازنه، داعيا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ المقاهي والمطاعم من أزمة خانقة تهدد استمراريتها.
