24ساعة-متابعة
كشف جهاز تفتيش الشغل، عن قرار خوض إضراب وطني في أبريل المقبل، بالإضافة إلى تقليص الزيارات الميدانية في نفس الشهر إلى 4 زيارات شهريا.
وجاء في بلاغ للنقابة المستقلة لهيئة تفتيش الشغل توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن جهاز تفتيش الشغل، يطالب بتعديل النظام الأساسي مع ضرورة مراجعة مرسوم التعويضات عن الزيارات.
وحسب ذات البلاغ، فإن هذا التصعيد نتج عن التنكر لمطالب مكونات جهاز التفتيش من طرف الحكومة، والتي شملت المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات والزيارات وتعميمه على مكونات الهيئة بأثر رجعي.
وأوضحت النقابة في ذات المصدر، قائلة “إن هذه التصعيدات والاحتجاجات جاءت في سياق إعلاننا لسنة 2025 سنة للتصعيد في الأشكال الاحتجاجية”، مشددة “غياب وانعدام أفق الحل على طاولة الحوار الاجتماعي”.
إقرأ أيضًا
وكانت الهيئة النقابية، قد طالبت بضرورة “عقد اجتماع رسمي مع وسيط المملكة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل النظر لملفهم المطلبي والتدخل الفوري للحل من هذا النزاع القائم.
وقد أكدت النقابة أيضا أنها ستقوم بتخفيض عدد زيارات التفتيش والمراقبة إلى أربع زيارات في الشهر ابتداء من فاتح مارس الجاري إلى 30 أبريل المقبل، 2025 ، مضيفة على عدم ملئها للجداول الشهرية خلال الفترة ذاتها، إضافة وإلى خوض إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025.
كما أكدت هذه الأخيرة، أن الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنفيذها يوم 10 أبريل 2025 ستكون أمام مقر وزارة الاقتصاد وتجسيد اعتصام إنذاري يوم 10 أبريل 2025 أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ابتداء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية السادسة مساء.
وفي السياق ذاته، صرح الحسين أطويف، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، أن الإضراب الذي تم الكشف عنه، والمقرر خوضه خلال شهر أبريل المقبل، مع العزم على تقليص الزيارات الميدانية خلال نفس الشهر، الغاية منه، تنبيه الحكومة، وتأثير أسلوبها الذي تتعامل به مع ملفهم المطلبي، موضحا أن فتح الحوار والجلوس على طاولة النقاش ضروري وواجب من أجل تدارس جل القضايا والملفات الأولية.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، في تصريح لـ “24 ساعة”، “إن الملفات التي لها أولوية لهيئة تفتيش الشغل هي تعديل النظام الأساسي ومراجعة التعويضات عن الزيارات التي نقوم بها”، موضحا أن مفتش الشغل، يتحمل أعباء تنقله لمراقبة أحوال الشغيلة في غياب لأدنى حقوقه التي من المفروض أن يتمتع بها.
وأضاف أطويف، “أن نقابة مفتشي الشغل تراهن بشكل كبير على جولة أبريل من أجل إنهاء الاحتقان في هذا الجهاز المهم الذي تناط به مهمة إنجاح عدد من الملفات المهمة، خصوصا قانون الإضراب ومراقبة تنزيل مدونة الشغل والبت في النزاعات الشغلية الفردية والجمعية”.
