أكدت بسيمة الحقاوي أنه لا يوجد اليوم بالمغرب أي طفل غير حامل للجنسية، حيث يتم منح الجنسية أيضا للأطفال مجهولي الوالدين، والمكفولين داخل وخارج الوطن، فالحدود بين الدول لا يجب أن تحرم الأفراد من التمتع بحمل جنسية البلد الذي يقطنون به، مجددة التأكيد أن المغرب يجتهد، بكل جدية، لمنح المرأة المغربية حق تمرير جنسيتها لزوجها غير المغربي.
وأكدت الوزيرة أن مدونة الأسرة فتحت الباب لتعديل قوانين أخرى كقانون الجنسية، فمباشرة بعد صدورها سنة 2005، رفع المغرب تحفظه على المادة 9 من اتفاقية “سيداو”، مما مكّن من تعديل قانون الجنسية سنة 2007، الذي منح للمرأة حق تمرير جنسيتها، على قدم المساواة مع الرجل، لأبنائها من زواج مختلط، مما يحقق المساواة، ويضمن المصلحة الفضلى للأطفال، وكذا حقهم في الولوج للتعليم والصحة.. وغيرها من الحقوق، والذي تم تفعيله باعتماد قاعدة تطبيق الأثر الرجعي، فتم منح الجنسية المغربية، إلى حدود 2015، لأكثر من 33.500 طفل عن طريق الأم من أب غير مغربي.
واعتبرت االحقاوي أن الحديث عن قانون الجنسية بالمغرب يمر عبر مرحلتين، انطلقت الأولى مع فجر الاستقلال، حيث تم سنة 1958 سن قانون للجنسية كرمز للهوية، وعنوان للاستقلال، وتأكيد على انتماء الفرد إلى وطنه المغرب، وهو القانون الذي نظم العلاقة بين الفرد والدولة، فثبت حقوق الفرد على الدولة من جهة، ونص على واجبات الفرد تجاه الدولة من جهة ثانية. فيما كانت سنة 2005 المحطة الثانية، التي تؤرخ لدينامية حقوقية جديدة تتأسس على المساواة، وتستهدف المصلحة الفضلى للطفل، حيث انطلق جيل جديد من القوانين تعتمد المقاربة الحقوقية، وتسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوة بين النساء والرجال. فجاءت مدونة الأسرة في مقدمة هاته القوانين، كقانون ثوري جعل رئاسة الأسرة من مسؤولية المرأة والرجل على قدم المساواة، ونص على أن النسب هو الرابطة الوحيدة التي تؤكد علاقة الابن بالوالدين. فجاءت مدونة الأسرة لتساوي بين النسب والبنوة، فأعطت للأم حق البنوة، كما ساوت بين الحفيد والحفيدة من جهة الأب، والحفيد والحفيدة من جهة الأم، في الحق في ميراث الجد15-03-2018
