أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الـ”هاكا”، اليوم الخميس، أن تخفيض أسعار رسوم دعم القطاع السمعي البصري في مصلحة المواطنين والمواطنات بالجهات المعزولة، وكذا لدعم المتعهدين في بث مضامين تحترم مبدأ التنوع المنصوص عليه في الدستور والحق العالمي في الولوج إلى المعلومة.
وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها، أن قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الصادر يوم 20 يوليوز 2018، ينص على تخفيض سعر الإتاوة عن تعيين ترددات الراديو الكهربائية الخاصة بالقطاع السمعي البصري، وذلك انطلاقا من نموذج حساب قدم للحكومة بمبادرة من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وفقا للقانون وبعد الانتقال إلى خدمة التلفزة الرقمية الأرضية سنة 2015.
وتابع البلاغ، أن هذا القرار، الذي أشادت به جمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة، والذي ينص على خفض إجمالي لأسعار الرسوم نسبته 67 بالمائة، جاء كنتيجة لمسلسل الاجتماعات واللقاءات بين الهياكل التقنية التابعة للهيأة العليا والمتعهدين، الذي أشرفت الهيأة العليا على تنظيمه منذ سنة 2013 على ضوء التزامات المملكة الدولية الخاصة بالانتقال، شهر يونيو 2015، إلى خدمة التلفزة الرقمية.
وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة العليا عملت، منذ ذلك الحين، على مشروع مراجعة نموذج حساب إتاوات استغلال متعهدي الاتصال السمعي البصري للترددات، تطلعا إلى اعتماد نموذج حساب يتماشى مع الممارسات الدولية وينطبق كذلك على المحطات الإذاعية والتلفزية التابعة للمتعهدين العموميين والخواص، كما يأخذ بعين الاعتبار الفوارق السوسيو-ثقافية بين مختلف مناطق المغرب، من جهة، والانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، من جهة أخرى.
وحسب الهيئة، فإن الهدف من هذا المشروع كان هو تطوير آلية قادرة على إرساء نظام تمييز إيجابي من شأنه تشجيع الخدمات السمعية البصرية على تغطية المناطق المهمشة بالمغرب وتعميم الاستفادة من تحرير القطاع السمعي البصري منذ عشر سنوات ليشمل كافة السكان البعيدين عن أهم المراكز الحضرية والاقتصادية للمملكة.
