24 ساعة-متابعة
وجه رئيس الحكومة منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين، يدعوهم فيه إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه، في إطار مأسسة هذا الحوار الذي انطلق رسمياً منذ توقيع الميثاق الوطني بتاريخ 30 أبريل 2022.
وأكد المنشور أن الحوار الاجتماعي يعد من ركائز الديمقراطية التشاركية وأداة أساسية لتحفيز الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، كما يسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي وتجويد الخدمات العمومية.
ودعا رئيس الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية موسعة مع الشركاء الاجتماعيين، تراعي معايير التمثيلية النقابية، من أجل دراسة المطالب المطروحة واقتراح حلول منصفة وواقعية، مع معالجة القضايا الخلافية العالقة داخل كل قطاع.
وطالب المنشور مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح الحوار القطاعي، وتقديم تقارير دورية حول مخرجاته.
