أكدت مصادر حكومية أن رئيس الحكومة وجه مختلف الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي إلى ضرورة عقد احتماعات مكثفة مع المركزيات النقابية ورفع تقارير في الموضوع لرئاسة الحكومة.
وأوصحت المصادر أن العثماني طلب من الوزراء وكتاب الدولة العمل بجدية على تحقيق مدالتوافق الممكن والوصول إلى اتفاقات قطاعية بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، على أن تشرف رئاسة الحكومة على الحوار المركزي.
وتضغط المركزيات النقاية من أجل استكمال تنفيذ باقي مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، والمرور إلى توقيع اتفاق اجتماعي جديد مع ممثلي الأجراء، والذي تدعو النقابات إلى أن يحمل هدايا يكون على رأسها الرفع من الأجور.
