الرباط-عماد مجدوبي
على غرار السنوات السابقة، لن يخلو مشروع قانون المالية لسنة 2014 من رسوم ستساهم في إنعاش خزينة الدولة، من خلال الضرائب المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ، حيث يتوقع مشروع قانون المالية أن تجني الحكومة حوالي 16.4 مليار درهم من هذه الرسوم.
وتتوقع الحكومة جني 1.190.500.000 درهم من رسوم الضريبة الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول، و1.553.000.000 درهم من الرسوم على أنواع الجعة، فيما تتوقع إيرادات بـ13.700.020.000 درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع.
وتوقع مشروع قانون المالية، مداخيل ضريبية وغير ضريبية بقيمة 368 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.47 في المائة، مدفوعة بارتفاع حصيلة مختلف بنود العائدات بالميزانية المقترحة.
حلت الضرائب في المرتبة الأولى ضمن هذه العائدات بحصة 80 في المائة؛ فيما راهنت الحكومة على الأرباح الآتية من المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة تخطت 16.5 مليارات درهم، موزعة على شركة “المجمع الشريف للفوسفاط” بقيمة 7.5 مليارات درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 6 مليارات درهم، وكذا بنك المغرب بقيمة 3 مليارات درهم؛ إضافة إلى موارد عن عمليات خوصصة بقيمة 6 مليارات درهم.
