الرباط-متابعة
رفضت الحكومة التفاعل مع طلب تناول الكلمة في نهاية الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، حول “التدابير الاستعجالية للحكومة لوقف نزيف الاحتقان بقطاع التعليم وتمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس”.
وتقدم بهذا الطلب المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. حيث طالب الحكومة بتوضيح التدابير المتخذة لحل الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم. في ظل استمرار الشغيلة التعليمية في الإضراب عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد.
وبشأن هذا الموضوع، قال السطي، ضمن تصريح لـ”24 ساعة”: ”كنا نود من الحكومة أن تطلع المؤسسة التشريعية ومن خلالها الرأي العام على آخر مستجدات ملف النظام الأساسي الجديد. خصوصا وأنها عبرت عبر بلاغ الأغلبية عن إحداث لجنة بين وزارية لمتابعة الملف الساخن. بدليل استمرار الإضراب والوقفات والمسيرات اليوم الأربعاء”.
وعبر المستشار البرلماني ذاته، عن أمله في عمل الحكومة على تأطير الأزمة وإيقاف الاحتقان عبر مبادرة تصحيح منهجية الحوار القطاعي أولا. من خلال إشراك كل النقابات خصوصا الفاعلة في الميدان”.
وأكد السطي، على ضرورة ”نهج حوار حقيقي متعدد الأطراف يشمل ممثلين عن المعنيين، ويقدم حلولا منصفة ويصحح اختلالات النظام الأساسي”.
إقرأ أيضًا
وأضاف: ”أقول اختلالات لأنه طبعا يضم أمورا إيجابية لاننكرها، وقد عبرنا على ذلك بوضوح في بلاغات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”.
وبحسب البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، فإن الحكومة يجب أن تبعث رسائل مطمئنة لخلق مناخ الحوار الحقيقي في أسرع وقت. وذلك من خلال التريث في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الذي تسبب في هذا الاحتقان غير المسبوق. مع وقف الاقتطاع من أجور المضربين، والتمييز بين الإضراب والتغيب غير القانوني.
وخلص السطي، إلى التأكيد في تصريحه لـ”24 ساعة”، على أن ”وعي الشغيلة التعليمية مسؤول. بحيث إذ ما وجد آذانا صاغية ومبادرة جادة فأكيد سينخرطون فيها، أما ربح الوقت ومنهجية التسويف فلن تحل المشكل”.
ويواصل ملف النظام الأساسي الجديد إثارة ردود أفعال قوية منذ أسابيع، في ظل استمرار الإضراب عن العمل من قبل نساء ورجال التعليم. في الوقت الذي دعت فيه الأغلبية الحكومية الشغيلة التعليمية إلى الرجوع للأقسام لاستئناف الحوار.
