24 ساعة-متابعة
من المرتقب أن تُستأنف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ابتداءً من الأسبوع المقبل. في إطار جولة جديدة من المفاوضات تسبق عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي.
وتأتي هذه الجولة الجديدة في سياق مواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي. والذي شمل حزمة من التدابير الهادفة لتحسين دخل الموظفين والأجراء.
وقد تم خلال ذلك الاتفاق إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم. إلى جانب رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10%، موزعة على دفعتين: 5% في يناير 2025 و5% في يناير 2026. كما شملت الزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة مماثلة، تبدأ في أبريل 2025 وتنتهي في أبريل 2026.
ودخلت كذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025. مما انعكس إيجابًا على الأجور الشهرية للأجراء.
إقرأ أيضًا
