أسامة بلفقير – الرباط
دخلت الحكومة في مواجهة مفتوحة مع المقاولات التي تستعمل الفواتير والوثائق المحسابية المزورة، بهدف التملص الضريبي وإخفاء الأرباح الحقيقية التي تجنيها بشكل سنوي. وتم في هذا الإطار إدخال مقتضيات مهمة في مشروع قانون المالية 2021 من أجل التصدي لهذه الممارسات.
ووفق المقتضيات التي اطلعت عليها جريدة “24 ساعة” الالكترونية، فسيكون على المقاولات تقديم الوثائق المحاسبية الحقيقية وتفادي اللجوء إلى الفواتير المزورة من أجل إثبات نفقات غير موجودة، وذلك تفادي لأي إجراءات قد يتم اتخاذها في حقهم من طرف المديرية العامة للضرائب.
وأكثر من ذلك، فإن المديرية العامة للضرائب ستلجأ إلى فضح المقاولات التي تقوم بمثل هذه الممارسات عبر نشر لائحتها للعموم. وهذا يعني أن الفواتير الصادرة عن المقاولات المخلة بالتزاماتها في هذا الشأن تنتهي بعدم قبول الخصم الضريبي.
