24 ساعة-متابعة
أعلن وزير الشباب والثقافة والاتصال، المهدي بنسعيد، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف هذا القانون إلى خلق توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من المضامين الضارة كالعنف، التحريض، والأخبار الزائفة.
وأكد الوزير، خلال اجتماع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. أن الإطار القانوني المرتقب سيتضمن مقتضيات تنظم المحتوى الرقمي. وتُلزم المنصات باحترام معايير قانونية واضحة، مع توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتشمل مراقبة المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، عبّر عدد من البرلمانيين، خاصة من فريق العدالة والتنمية، عن تخوفهم من أن يتحول هذا التقنين إلى أداة لتضييق حرية التعبير. داعين إلى إشراك المجتمع في نقاش وطني شامل حول أي مبادرة تشريعية بهذا الخصوص.
