أفاد بلاغ للمديرية أن مصالح الأمن ستعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية مواكبة منها للتقسيم الترابي الجهوي الجديد.
وعممت المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف ولايات الأمن التابعة لها مذكرة جديدة تتضمن إعادة هيكلة التقسيم الترابي لبعض المناطق الإقليمية للأمن، بالتوافق مع خريطة التنظيم الجديد لجهات المملكة.
وشملت هذه العملية إلحاق منطقة أمن سيدي إفني بولاية أمن العيون، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، ومفوضية الشرطة بكرسيف بولاية أمن وجدة، بينما تم إلحاق منطقتي أمن خريبكة وخنيفرة ومفوضيات الشرطة بواد زم وأبي الجعد ومريرت بنفوذ ولاية أمن بني ملال.
وفي إطار نفس الإستراتيجية، شملت عملية إعادة التوزيع إلحاق مجموعة من المجموعات الميدانية المكلفة بالمحافظة على النظام بولايات الأمن التي تتوافق مع التقسيم الجغرافي الجديد، مع ما يواكب هذه العملية من تغييرات هيكلية وتقنية على المستويين التنظيمي والمهني.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني لإستراتيجيتها المتعلقة بتنزيل مرتكزات الجهوية المتقدمة بمختلف بنياتها الترابية في مرحلة أولية، قبل الانتقال في مراحل موالية تروم ملاءمة اختصاصات وصلاحيات المصالح والفرق العملياتية مع التقسيمات الترابية الجديدة.
