الرباط-متابعة
أبرزت وسائل إعلام إيطالية أهمية الدور الذي لعبه المغرب في إنجاح الحوار الليبي، من خلال استضافة اجتماع اللجنة المشتركة “6+6″، الذي يشكل خطوة “حاسمة” في مسلسل تسوية الأزمة الليبية.
وسلطت البوابة الإخبارية “إكسبارتيبوس”، التي تناقلت أصداء اجتماع اللجنة المشتركة “6+6” المكلفة من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين بإعداد القوانين الانتخابية، الضوء على دور المملكة في “التقريب بين مواقف الأطراف الليبية” من أجل التوصل إلى “أرضية تفاهم مشتركة حول النصوص القانونية التي ستؤطر الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في دجنبر 2021 وأجلت لفترة طويلة”.
ونقلت وسيلة الإعلام الإيطالية “نوفو جورنالي ناسيونالي” عن رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، عمر بوليفة، قوله إن “كل ما ينقص هو تصديق البرلمان على نصوص القوانين”.
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الإيطالية “ديري” إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد في بوزنيقة، يشكل “خطوة حاسمة في أفق الانتخابات الليبية المنتظرة منذ 2014″، حيث نقلت في هذا الصدد تصريحات جلال الشويهدي عضو مجلس النواب، الذي أشاد عاليا بالدور الذي اضطلعت به المملكة في إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن القوانين الانتخابية المذكورة.
من جانبها، أوضحت “جي أجنسي”، أن لقاء بوزنيقة يندرج في سياق استمرارية سلسلة من اللقاءات التي استضافتها المملكة، والتي تجمع مختلف الأطراف الليبية بهدف تعميق الحوار حول سبل وآليات تسوية الأزمة في البلاد، من خلال اتباع مقاربة توفر مساحة مثالية للحوار والتشاور البناء.
إقرأ أيضًا
وأضافت الوكالة أن هذه الاجتماعات أثمرت اتفاقيات مهمة ملائمة لعملية التسوية، وعلى رأسها اتفاقية الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، في أكتوبر 2022 بشأن تنفيذ نتائج مسلسل بوزنيقة المتعلقة بمناصب السيادة وتوحيد السلطة التنفيذية.
وأعلنت اللجنة المشتركة “6+6″، المكلفة من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين بإعداد القوانين الانتخابية، ليلة الثلاثاء-الأربعاء في بوزنيقة، أن أعضائها توصلوا في ختام أسبوعين من الاجتماعات بالمغرب، إلى اتفاق بشأن القوانين المنظمة للاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها نهاية العام.
ويعتبر المغرب أن تسوية مسألة الشرعية في ليبيا، لا يمكن أن تتم إلا من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية تسمح للشعب الليبي باختيار من يعهد إليه بسلطة الحكم السياسي في البلاد.
