الرباط -متابعة
أشادت الخارجية الأميركية، بجهود الحكومة المغربية الكبيرة في القضاء على الاتجار بالبشر، مشيرة إلى اعتماد المملكة لاستراتيجية مهمة 2023-2030 لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة تنفيذ 2023-2026 مصاحبة.
وأفات الخارجية ضمن أحدث تقاريرها المعنية بالاتجار بالبشر، الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين، أن “جهود المملكة المتزايدة” في تحسين جهود جمع بيانات أجهزة إنفاذ القانون وتفصيل حالات الاتجار عن حالات التهريب في البيانات.
إلى جانب هذا أشار التقرير إلى أن المغرب “زاد من جهوده الشاملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر” ، مضيفا في السياق ذاته أن “ضحايا الاتجار الأجانب يمكن أن يستفيدوا من مختلف الخدمات بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج والتعليم والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية”.
وشدد التقرير على أن “الحكومة المغربية زادت من جهودها لمنع الاتجار بالبشر” ، مؤكداً أن اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار ، والتي كانت تديرها وزارة العدل وتضم ممثلين عن المجتمع المدني، نسقت جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر. .
إقرأ أيضًا
وعدد التقرير حالات الإفادات التي قامت بها الحكومة، موردا أنه “أكبر عدد من أحكام الإدانة بالاتجار منذ عام 2001″، مع زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية، وزاد: “بدأت الحكومة ملاحقات قضائية لمسؤولين بتهمة التواطؤ المزعوم في عمل الأطفال القسري والجرائم المتعلقة بالاتجار”.
وتابع المصدر ذاته: “رغم الخلط السابق بين بيانات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فقد حسنت السلطات بشكل كبير الجهود المبذولة لتصنيف حالات التهريب والاتجار والتمييز بينها’”.
وقدم التقرير عددا من التوصيات للحكومة المغربية، أبرزها ضرورة “تنفيذ إجراءات بشكل منهجي للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، لاسيما بين الفئات الضعيفة من السكان، مثل المهاجرين غير المسجلين”، و”التنفيذ الكامل لآلية وطنية لإحالة الضحايا، وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الضحايا على تطبيقها”.
وتشدد الجهة ذاتها أيضا على ضرورة “التحقيق مع المُتجِرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الاتجار، بما في ذلك قضايا العمل الجبري”، مع “تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين ومفتشي عمل الأطفال وموظفي الرعاية الصحية على الوعي بقانون مكافحة الاتجار، وتحديد الضحايا وعدم معاقبتهم، وأفضل ممارسات الإحالة باستخدام الآليات الحالية مع مجتمع المنظمات غير الحكومية، لزيادة قدرة المسؤولين على التعرف على قضايا الاتجار الداخلي، وكذلك قضايا الاتجار عبر الحدود، التي تختلف عن جرائم تهريب المهاجرين”.
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية عن أسفه لأن “الملايين من الناس يتم استغلالهم كل عام داخل الحدود وعبرها، يُجبرون على العمل في المصانع مقابل أجر ضئيل أو بدون أجر، و الكدح في ظروف مروعة في المناجم ومواقع البناء وقوارب الصيد، إضافة إلى العمل في منازل خاصة، مشيرا إلى أنه يتم استغلال العديد من الضحايا لأغراض الجنس التجاري، من البالغين والأطفال على حد سواء “.
وأشار أنتوني بلينكين ، الذي شدد على التزام الإدارة الأمريكية بمكافحة الاتجار بالبشر ، إلى أن التقرير هو “دعوة فورية للعمل” ، وأن معالجة مشكلة عالمية مثل الاتجار تتطلب تحالفًا عالميًا ، تحالفًا يشمل الحكومة والشركات والمؤسسات المجتمع المدني.
وفي الختام أوضح المسؤول الأمريكي، أنه على الرغم من إحراز تقدم في مكافحة الاتجار بالبشر ، إلا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ، وتعهد بمواصلة تحسين وتكييف الجهود لمكافحة هذه الجريمة ، وبناء شراكات أقوى مع الحكومات والشركات والقادة الناجين ، و المنظمات غير الحكومية، لحصول الناجين من الاتجار على الخدمات التي يحتاجونها
