24 ساعة-متابعة
تتضاءل الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتواجه تراجعًا مثيرًا للقلق.وتعتبر حرية المعتقد والتعبير أحد حقوق الإنسان الأساسية. بما في ذلك القدرة على ممارسة شعائر دينك بحرية. وهي مكفولة بموجب النصوص الدولية الرئيسية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية.
ومع ذلك، فإن تزايد التمييز ضد الطوائف الدينية يسبب آلاما إنسانية وانقساما اجتماعيا ويغذي مناخا من الخوف والتعصب والوصم.
ومن هذا المنظور، أصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن. بيانًا أكد فيه على الأهمية الحاسمة للحرية الدينية في السياسة الخارجية الأمريكية.
في ذات الصدد، تم وضع الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام تحت مراقبة متزايدة بسبب الإخفاقات الخطيرة. في حماية هذا الحق الأساسي. علاوة على ذلك، فإن جماعات مثل حركة الشباب، وبوكو حرام. وهيئة تحرير الشام، والحوثيين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل والصحراء الكبرى، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا. وجماعة نصر الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، كذلك. مثل حركة طالبان، تم تصنيفها على أنها مثيرة للقلق بشكل خاص.
وينصب التركيز بشكل خاص على الجزائر، حيث تخضع الحكومة للتدقيق بسبب تعاملها التقييدي مع الحريات الدينية. وخاصة تجاه الأقليات والفروع غير الأرثوذكسية للإسلام. وفيما يتعلق بالجزائر. فإن هذه التسمية تأتي في سياق القيود الصارمة المفروضة على الممارسات الدينية غير الإسلامية. وبعض تيارات الأقليات الإسلامية.
إقرأ أيضًا
انتقادات للجزائر بسبب سجن الأشخاص بسبب التبشير الديني
تعرضت السلطات لانتقادات بسبب أفعال مثل حل الكنائس المسيحية وسجن الأشخاص بسبب التبشير الديني. الأمر الذي أثار انتقادات دولية وزيادة التدقيق في الممارسات الحكومية فيما يتعلق بحرية العبادة.. وقد أدت هذه الإجراءات إلى مراقبة دولية دقيقة لحالة الحرية الدينية في هذا البلد من قبل الولايات المتحدة.
خاصة وأن موقف السلطات الجزائرية تجاه الأقليات الدينية تشدد في الآونة الأخيرة. وتجاه ممارسي الحركة الإسلامية “الأحمدية. ، الملاحقين قضائيا بسبب تجمعهم دون ترخيص رسمي لممارسة شعائرهم الدينية.
علاوة على ذلك، قامت السلطات القضائية الجزائرية. بتفعيل تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالتجديف والتبشير، ضد الأشخاص الذين يزعمون أنهم مفكرون أحرار.
وخارج الحدود المعروفة بقمعها الديني، تستمر انتهاكات كبيرة لحرية المعتقد في دول أخرى. والتي تفلت حاليًا من الفهرسة الرسمية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. ويدعو الأخير بإصرار إلى إلغاء الاضطهاد، بما في ذلك الهجمات ضد المؤمنين ومقدسات الأقليات. والصراعات الطائفية، والأحكام غير المتناسبة على المظاهر السلمية للدين، فضلا عن القمع والتحريض على العنف ضد الآخرين. على نطاق عابر للحدود الوطنية. وتعكس هذه الانتهاكات، المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مشكلة عميقة ونظامية.
ومع ذلك، لا يزال هناك بصيص من الأمل، كما جاء في بيان وزارة خارجية الولايات المتحدة. إن التوصل إلى حل قوي ومتبصر يمكن أن يعكس اتجاه موجة الكراهية والتعصب والاضطهاد السائدة حاليا. والطموح هو مستقبل تسود فيه المساواة والكرامة للجميع.
وفي هذا السياق من التفاؤل العملي، يواصل مكتب الحرية الدينية الدولية مهمته بتصميم. مما يجعل الحرية الدينية ركيزة أساسية للدبلوماسية الأمريكية. ومن خلال الاستمرار في توثيق ومعارضة الإساءة والتمييز، يقترح المكتب بنشاط سياسات ومبادرات تهدف إلى إحداث تغيير ملموس. والهدف النهائي هو تحقيق عالم يتمتع فيه كل شخص بحقوقه بالكامل، في مساواة تامة ومع احترام غير قابل للتصرف لكرامته الإنسانية.
