أحدث الخطاب الملكي بمناسبة افتتح السنة التشريعية الجديدة يوم 14 أكتوبر الجاري، حالة استنفار داخل مصالح وزارة الداخلية بسبب ما تضمنه الخطاب من نقد صريح لواقع الإدارة المغربية. وشرعت الداخلية في حث مسؤولي الجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية على تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، الداعية إلى النهوض بالخدمات الإدارية الموجهة إلى المواطنين وقضاء حاجياتهم بالنجاعة والسرعة المطلوبين.
وشرع العديد من الولاة والعمال في الجهات والأقاليم في عقد اجتماعات تروم تحسيس المنتخبين ومسؤولي الإدارات والجماعات على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم بأهمية ما ورد في الخطاب الملكي بشأن تطوير وتجويد الخدمات الإدارية وإيلاء العناية اللازمة للمواطنين والانكباب على قضاء حاجياتهم الإدارية وتسليمهم الوثائق المطلوبة دونما تسويف أو تماطل وبشكل شفاف ونزيه، وتنزيل مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي والحد من السلبيات والإشكاليات التي ما تزال تعانيها الإدارة المغربية.
ويُرتقب أن تشهد مختلف الجهات والعمالات والأقاليم في القادم من الأيام اجتماعات تنصب على ضرورة تنزيل مضامين الخطاب الملكي للارتقاء بالعمل الإداري وخدمة المواطن.
وكان الملك محمد السادس وجه انتقادات شديدة لواقع الإدارة المغربية في تعاملها مع المواطنين، مؤكدا استمرار الإشكاليات والتعقيدات التي تطبع تدبير شؤون المواطنين في الإدارات، من قبيل غياب بنيات استقبال ملائمة، وتعقيد المساطر، والتأخير والتماطل في الاستجابة لحاجيات المواطنين وقضاء أغراضهم الإدارية، مما يُثير استنكارهم وانتقادهم واستمرار الصورة السلبية العالقة بأذهانهم حول الإدارة.
وأكد الملك، في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أن المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في الأداء و في جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين.
