الرباط-متابعة
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مستجدات تتعلق بعمليات الهدم والترحيل الجارية في عدد من أحياء العاصمة الرباط، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار برامج وطنية لإعادة تأهيل النسيج العمراني، تتم بمشاركة مختلف المتدخلين المحليين ووفق رؤية شمولية.
وفي جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن عمالة الرباط تواجه تحديات تعميرية كبيرة، من أبرزها انتشار دور الصفيح، ووجود مبانٍ مهددة بالانهيار، فضلا عن هشاشة البنية العمرانية، خاصة في المدينة العتيقة وأحياء المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور.
وأكد الوزير أن جهودا كبيرة بذلت في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، أسفرت عن هدم أكثر من 9,400 براكة، وإعادة إسكان نحو 13,000 أسرة.
كما أشار إلى وجود حوالي 1,150 بناية آيلة للسقوط، تتم معالجتها في إطار مقاربة محلية مؤطرة باتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.
ولفت لفتيت إلى أن عمليات الهدم الجارية ليست وليدة اليوم، بل تأتي امتدادا لبرامج سابقة، من بينها برنامج “معالجة الدور الآيلة للسقوط” ومشاريع التجديد الحضري، مؤكدا أن ما يحدث في حي المحيط حاليا يعتبر جزءا من هذه الدينامية التي حدد معالمها تصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط.
وشدد الوزير على أن عمليات الهدم والإيواء لا تقتصر على منطقة واحدة، بل تشمل جميع مقاطعات المدينة الخمس، ويتم تنفيذها وفق ما وصفه بـ”الديمقراطية المحلية”، مع إشراك فعلي للساكنة والمكونات المجتمعية.
وبخصوص حي المحيط، أوضح لفتيت أن العملية تتم وفق مقاربة “رضائية” وليست إجبارية، مشيرا إلى أن مديرية أملاك الدولة الخاصة تقتني العقارات بالتراضي، مع مواكبة اجتماعية للأسر المعوزة، خاصة تلك التي تقطن في مساكن تفتقر لشروط السلامة والكرامة. وأكد أن الاستفادة من البدائل السكنية تتم وفق معايير موحدة ومحددة سلفا.
وفي الوقت الذي قدم فيه وزير الداخلية هذه التوضيحات، لا تزال عمليات الهدم تثير جدلا واسعا في الأوساط المحلية، خاصة في أحياء مثل المحيط وسانية الغربية ودوار العسكر، حيث عبر عدد من السكان وممثليهم عن استيائهم مما وصفوه بـ”غياب مبررات قانونية واضحة أو وثائق رسمية” تؤطر هذه العمليات، ما زاد من قلق المتضررين، سواء كانوا ملاكا أو مكترين أو مهنيين.
من جانبها، حذرت فدرالية اليسار بجماعة الرباط من ما اعتبرته خرقا للقانون والمساطر المعمول بها، مشيرة إلى غياب قرارات مكتوبة تشرح أسباب الهدم أو توضح تفاصيل المشاريع المعنية، وهو ما اعتبرته منافيا للفصل 35 من الدستور الذي ينص على حماية الملكية الخاصة.
كما نبهت الفدرالية إلى تجاوز القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والذي يلزم السلطات باتباع إجراءات قانونية واضحة تشمل إعلان المنفعة العامة، وتحديد تعويض عادل، مع ضمان حق المتضررين في الطعن أمام المحكمة الإدارية.
