24 ساعة-متابعة
كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، في جوابها عن سؤال برلماني تقدم به النائب أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية، عن حزمة من الإجراءات تهدف إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بكميات وفيرة من الأسماك ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة، في ظل المخاوف من تأثير المضاربات على الأسعار النهائية.
وفي هذا السياق، أوضحت كتابة الدولة أن النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي انطلقت هذا العام في 22 فبراير 2025، قبل أسبوع من حلول شهر رمضان، تشكل أحد أبرز التدابير المتخذة لتيسير ولوج المواطنين إلى الأسماك المجمدة.
وتستهدف هذه المبادرة توفير أزيد من 4000 طن من الأسماك المجمدة، تشمل أكثر من 20 صنفا بحريا، لتعرض في أكثر من 1000 نقطة بيع موزعة على ما يزيد عن 35 مدينة، بعدما كانت تغطي في نسختها الأولى سنة 2019 خمس مدن فقط بـ 500 طن من الأسماك.
وشهدت المبادرة هذا العام انخراط ثلاث سلاسل كبرى من الأسواق الممتازة لدعم عملية التسويق، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ومهنيي الصيد في أعالي البحار والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
إقرأ أيضًا
كما أوضحت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن أسعار المنتجات السمكية تخضع لمنطق العرض والطلب مثل باقي المواد الغذائية.
وأشارت إلى أن أسعار البيع بالجملة تتأثر بعوامل متعددة، منها تكلفة رحلات الصيد والظروف الجوية، التي تنعكس على حجم المعروض.
أما أسعار البيع بالتقسيط، فهي بدورها تتأثر بتقلبات السوق، إلى جانب تكلفة النقل والتوزيع وهوامش أرباح تجار الجملة والتقسيط.
ورغم التحديات المناخية، كارتفاع درجات حرارة المحيطات وتأثيرات ظاهرة النينيو، أكدت الدرويش أن المغرب واصل الحفاظ على حجم إفراغات مستقرة من منتجات الصيد البحري، حيث بلغ الإنتاج سنة 2024 ما يقارب 1.42 مليون طن، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 1.6% ما بين 2010 و2024.
ويعكس هذا الأداء، بحسب المصدر ذاته، فعالية استراتيجية “أليوتيس” في تحفيز السوق المحلية على الاستهلاك وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الجودة.
وأكدت، أنه في إطار تنفيذ استراتيجية “أليوتيس”، تم الاستثمار في تعزيز شبكات التسويق، حيث تتوفر البلاد حاليا على 70 سوقا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وقرى الصيادين، منها 14 سوقا من الجيل الجديد تم بناؤها باستثمارات بلغت 635 مليون درهم.
وحسب المتحدثة، توجد 10 أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ، ويجري حاليا بناء سوقين جديدين في كل من فاس والناظور بكلفة إجمالية تصل إلى 655 مليون درهم.
ولضمان الشفافية وتحسين ظروف التسويق، تم رقمنة المزادات العلنية في 44 سوقا، إلى جانب رفع عدد وحدات التخزين المعتمدة من 54 إلى 90 وحدة في السنوات الأخيرة.
كما يجري تنفيذ برنامج لإنشاء 7 أسواق قرب للبيع بالتقسيط بمختلف الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المحلية.
وفي سياق مواز، عملت كتابة الدولة على تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، بهدف تقليص عدد الوسطاء، وتعزيز مهنية هذا الفاعل الرئيسي في سلسلة التوزيع.
وشددت على أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى محاربة البيع غير المنظم، وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية، كما تم تشجيع استيراد بعض منتجات البحر، بهدف دعم قدرات الوحدات الصناعية الوطنية وتلبية حاجيات السوق الداخلية.
