24ساعة-عبد الرحيم زياد
في تصريح علني أدلى به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الجمعة في بشار. زعم أن إسبانيا تراجعت عن دعمها للسيادة المغربية على الصحراء. مدعيًا أن هذا التراجع جاء نتيجة “عقوبات اقتصادية”. فرضتها الجزائر. لكن هذا الادعاء يفتقر إلى أي أساس واقعي أو تأكيد رسمي من الجانب الإسباني.
في الواقع، أكدت إسبانيا، في 17 أبريل 2025، من خلال تصريح وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس. دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كـ”الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل نزاع الصحراء.
هذا الموقف، الذي عبرت عنه مدريد منذ مارس 2022، لم يشهد أي تغيير. بل تم تعزيزه خلال لقاءات دبلوماسية مع المغرب، كما أشار إليه ألباريس في لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
تصريحات تبون، التي تأتي في سياق توتر العلاقات الجزائرية-الإسبانية منذ إعلان مدريد دعمها للمغرب عام 2022، تبدو محاولة لرسم صورة انتصارية داخلية. لكن غياب أي دليل دبلوماسي أو بيان رسمي من إسبانيا. يدعم ادعاءاته يكشف زيف هذه الرواية. بل إن إسبانيا جددت التأكيد على موقفها في أكثر من مناسبة. معتبرة المبادرة المغربية إطارًا متوافقًا مع قرارات الأمم المتحدة.
إقرأ أيضًا
https://twitter.com/Le360fr/status/1916410725683077199
على النقيض، تكشف هذه التصريحات عن إصرار النظام الجزائري على تبني خطاب يناقض الواقع الدبلوماسي، ربما لتعزيز موقفه في الداخل أو للضغط على إسبانيا اقتصاديًا، كما حدث سابقًا عندما جمدت الجزائر علاقاتها التجارية مع شركات إسبانية عام 2022. ومع ذلك، عادت العلاقات الجزائرية-الإسبانية تدريجيًا إلى طبيعتها بحلول 2025، مع إعلان تبون عن استيراد مواشٍ من السوق الإسبانية، مما يناقض فكرة “العقوبات” الناجحة.
في النهاية، تبقى قضية الصحراء المغربية محور توتر إقليمي، حيث يواصل المغرب تعزيز دعمه الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، بينما تتمسك الجزائر بدعم جبهة البوليساريو الإنفصالية. تصريحات تبون الأخيرة لا تعكس إلا محاولة لتغليط الرأي العام، في وقت تؤكد فيه إسبانيا، وبوضوح، موقفها الداعم للحل المغربي.
