24ساعة-متابعة
بعد الحكم “غير المبرر”، الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري والاتفاقيات التجارية، يعمل المغرب على “تنويع” تحالفاته الدولية، مما سمح على سبيل المثال بتمديد حديث لاتفاق الصيد البحري الموقع مع روسيا وبمستقبل “واعد”.
هذا الاتفاق مع روسيا يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفقا لمصادر دبلوماسية مغربية، التي تصر على “مغربية” الصحراء و”ديناميات الدعم الدولي” لخطة الحكم الذاتي التي قدمها الملك محمد السادس في عام 2007.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه الدينامية «مع أو بدون» محكمة العدل الأوروبية «تواصل مسارها»، كما يتضح من تأييد فرنسا الأخير أو تغيير إسبانيا لموقفها الذي ثبت فيه أن المخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء هو «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية» لحل النزاع.
يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة المنصرم، بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مبررة ذلك بـ ”عدم موافقة البوليساريو”، لكن المصادر الدبلوماسية اعتبرت حكم العدل الأوروبية ”مخطئة في توجهها هذا”.
إقرأ أيضًا
وأصرت المصادر الدبلوماسية المغربية على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وأن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها الملك محمد السادس هي الحل الوحيد للنزاع. كما أكدت على الدعم الدولي المتزايد لهذه الخطة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد قالت إن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية”.
