تطوان-سعيد لمهيني
يواجه رؤساء جماعات بتطوان، خطر تحريك مسطرة العزل من طرف السلطات المحلية، وذلك على خلفية إصدارهم عدد من الرخص الانفرادية لفائدة أشخاص تستثمر في العقار، دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية بتطوان، وفي غياب استشارة قسم التعمير المسؤول بالعمالة.
وتخالف هذه القرارات مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الصادرة في الموضوع، وهو ما جعل القضاء الإداري يسقط العديد من الرخص الانفرادية المسجلة في الملفات الابتدائية والاستئنافية.
أحكام القضاء الإداري، دفعت برؤساء هذه الجماعات إلى الإسراع في مجالسة مديرة الوكالة الحضرية بتطوان من أجل دراسة تفعيل مخطط التهيئة وإعداد اتفاقية شراكة حول دراسة إعادة الهيكلة للأحياء ناقصة التجهيز، وتحديد مدارات الدواوير المعنية بعملية تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وبات رؤساء جماعات يتخوفون من تحريك مسطرة العزل في حال ثبت وجود شبهات في منح الرخص الانفرادية لصالح أشخاص ذاتيين وشركات عقارية خارج القوانين المعمول بها، حيث يواجه بعضهم دعاوى لدى القضاء الإداري.
