كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أمام البرلمان عن تفاصيل قرار استئناف حضوره أشغال المجلس الحكومي، عقب تدخل الملك، بسبب احتجاج الوزير على عدم نشر خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
وقال الرميد: “اليوم التحقت بالمجلس الحكومي، وأنا في غاية السعادة، لأن ما قرره جلالة الملك فاق بكثير ما كان يمكن أن ينتظره أي فاعل حقوقي”. وأضاف الرميد، الذي قاطع خمسة اجتماعات للمجلس الحكومي: “ماشي ساهل يجي الملك ويقول هذا الكلام الذي أقول لكم معناه، فجلالة الملك يأمر بإخراج جميع القوانين وكافة التدابير المتعلقة بالخطة”.
وأوضح الرميد، خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع، قبل قليل، “الخطة ستعرف اليوم دفعة جديدة، كنا في حاجة إليها لأنها ليست بخطة أحد”. وقال أيضا: “هي ليست بخطة أحد، وليست بخطة حزبي الذي لا يتضمنها برنامجه، ولا خطة حزب معين، وانما خطة هذا الوطن، لنقارب كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان”. وأضاف الرميد مخاطبا البرلمانيين: “الحمد لله، وهذه بشرى لكم، إن الكثير من بنود الخطة نفذت والأخرى في طور التنفيذ”.
