أعلنت السلطات المغربية أنها أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمملكة بالمغربية والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها بالرباط يوم الخميس 22 فبراير 2018.
وإذ تسجل السلطات المغربية، من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة، فإنها تؤكد أن المنهجية التي تعتمدها هذه المنظمة في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.
وتفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها، تعلن السلطات المغربية أنها بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
