تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء 20 مارس، من توقيف مواطنين من جنسية سورية، يقيمان بطريقة شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهما في إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة نحو الخارج، قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم توقيف المشتبه فيهما على التوالي بمدينتي المحمدية وصفرو، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزليهما عن ضبط معدات وتجهيزات إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة ومفتاح رقمي للذاكرة ورقاقة إلكترونية وحاسوبين محمولين، بالإضافة إلى 17 جواز سفر صادرة في أسماء مواطنين سوريين، ومجموعة من الإيصالات الخاصة بإرسال الحوالات المالية الإلكترونية.
وأضاف ذات المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن طبيعة هذه التحويلات المالية المنجزة، وعلاقتها المحتملة بتمويل أعمال أو مخططات غير مشروعة، فضلا عن توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، مشيرا إلى أن جميع المعدات والدعامات الإلكترونية المحجوزة في هذه القضية تم عرضها على الخبرة التقنية.
