24 ساعة-متابعة
أجبرت الحكومة السنغالية ، السفن الأوروبية على مغادرة المياه السنغالية، ضاربة عرض الحائط بمخصص مالي سنوي قدره 8.5 مليون يورو ، انسجاما مع الرؤية السياسية والإقتصادية للسلطات السنغالية الجديدة بشرت بها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث صرح عثمان سونكو، رئيس الوزراء الحالي، بوضوح أن “هذه الاتفاقيات ليست في صالح السنغال”.
وكان الرئيس باسيرو ديوماي فاي قد حذر الاتحاد الأوروبي من “رغبته في مراجعة هذه الاتفاقيات، من أجل ضمان استفادة السنغال من 80٪ على الأقل من تروته البحرية.
وحسب المتابعين للوضع الإقتصادي فى المنطقة يعتبر القرار السنغالي درساً يمكن لدول أفريقية أخرى ان تستفيد منه على سبيل المثال موريتانيا التى تتمتع بثروة بحرية هائلة ولا تحصل طبقا للإتفاقية المختلطة الموقعة بينها والإتحاد الافريقي على اكثر من مبلغ 60 مليون يورو سنويا وكذاك دولة غينيا بيساو التى تحصل سنويا طبقا للإتفاقية المماثلة مع الإتحاد الاوروبي على 17 مليون يورو .
كذلك أعلنت ساحل العاج أنها تدرس حاليا إعادة التفاوض على اتفاقها الذي وُصِف بأنه “خامل” منذ يوليو وهو الإتفاف الذى يسمح لـ 36 سفينة أوروبية بالعمل في مياهها.
إقرأ أيضًا
وقد شهد المغرب قبل أسابيع إلغاء اتفاقيته مع الإتحاد الاوروبي بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024.
تطورات متعددة يمكنها الدفع إلى إعادة رسم علاقات مصايد الأسماك بين أوروبا وأفريقيا، نتيجة قوة التيارات الشعبية المطالبة بتأميم الثروة البحرية ..
