24 ساعة-متابعة
يواجه المستهلك المغربي موجة جديدة من الغلاء غير المسبوق، في أسعار بعض المنتجات المرتبطة بعيد الأضحى، وعلى رأسها “الدوارة” والكبد، تترافق مع مظاهر تهافت كبير على اقتنائها.
ودفع هذا الواقع بعدد من الهيئات الاستهلاكية إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من انزلاق ثقافة الاستهلاك إلى ما لا ينسجم مع الظرفية الوطنية، ومؤكدة أن الوضع يتطلب وعيا جماعيا وتدخلا عاجلا لحماية القدرة الشرائية وصحة المواطنين.
في هذا السياق، كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك، عن مؤشرات مقلقة بخصوص تهافت المواطنين غير المسبوق على “الدوارة” والكبد، رغم الارتفاع الصاروخي في الأسعار.
إقرأ أيضًا
وأوضح الشافعي في تصريحه لـ”24 ساعة”، أن أسعار “الدوارة” ارتفعت بشكل غير طبيعي لتصل إلى ما بين 600 و700 درهم للقطعة الواحدة، رغم أننا لا زلنا بعيدين عن موعد عيد الأضحى، مضيفا أن هذا السعر مرشح للارتفاع إلى 800 وربما 900 درهم مع اقتراب العيد، في ظل الطلب الكبير الذي يفوق العرض بكثير.
وأشار الشافعي إلى أن “الدوارة” تباع اليوم بـ250 درهم للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت تباع بأسعار تتراوح بين 150 و160 درهم فقط.
وشدد المتحدث، على أن هذا التهافت الكبير لا علاقة له بجوهر الشعيرة الدينية، بل يعبر عن ثقافة استهلاكية خاطئة لا تراعي الظرفية الاقتصادية ولا مضامين القرار الملكي.
وفي هذا الصدد، انتقد الشافعي بشدة الإقبال الشعبي الكبير على اقتناء هذه المنتجات، واصفا ما يحدث بـ”العصيان الشعبي للقرار الملكي”، وتساءل قائلا: كيف يعقل أن تباع “دوارة” لا يتجاوز وزنها 2 أو 3 كيلوغرامات بسعر يصل إلى 900 درهم.
كما كشف الشافعي كذلك عن معطيات مثيرة بخصوص الكبد المستوردة، مشيرا إلى أن هناك كميات من الكبد تستورد من أمريكا وثمنها لا يزيد عن 65 درهم للكيلوغرام، وأخرى من بولونيا بثمن 58 درهم، وهي كلها منتجات مرخصة و”حلال”.
وأفاد المصدر ذاته، أن الخطير في الأمر، هو أن بعض الجزارين يشترون هذه الكبد المجمدة بثمن بخس، ويبيعونها للمستهلكين بأثمان خيالية على أنها طازجة، مما يطرح إشكالا كبيرا يتعلق بصحة المستهلك وجودة المواد المعروضة.
وفي ختام تصريحه، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، المواطنين إلى التحلي بثقافة استهلاكية واعية، والابتعاد عن “اللهفة” والتهافت غير المبرر، مطالبا بوعي جماعي وتكافل اجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
