24 ساعة-أسماء خيندوف
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية “بسيج” من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كانت تدبره خلية تابعة لـ”داعش الساحل” داخل المغرب. وأسفرت العملية التي جرت يوم 19 فبراير 2025، عن توقيف 12 شخصا موزعين على تسع مدن مغربية.
وفي حوار خص به مجلة “جون أفريك” الفرنسية، كشف الشرقاوي حبوب مدير “بسيج” أن هذه العملية الاستباقية استندت إلى معطيات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤكدا أن المكتب يحرص على إحباط التهديدات قبل أن تتحول إلى أفعال.
مخطط لتنفيذ هجمات ضد القوات العمومية ومصالح أجنبية
أوضح حبوب أن التحريات، التي امتدت على مدى عام كامل، كشفت عن نوايا الخلية لتنفيذ هجمات تستهدف القوات العمومية ومواقع حساسة ومصالح أجنبية.
وأشار حبوب إلى أن التحقيقات قادت إلى اكتشاف قاعدة لوجستية بالجبال الشرقية للمملكة، حيث تم العثور على مخبأ للأسلحة قرب منطقة بودنيب، تضمن بنادق هجومية ومسدسات وذخيرة، وتم حجزها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
إقرأ أيضًا
وأفادت “جون أفريك” أن الخلية كانت تنشط تحت إشراف مباشر من الليبي عبد الرحمان الصحراوي، أحد أبرز القياديين في لجنة العمليات الخارجية لتنظيم “داعش”، والذي ظهر في تسجيل مصور وهو يعطي تعليمات بتنفيذ الهجمات داخل المملكة.
المملكة تواجه تهديدات من الداخل والخارج
ولفت حبوب إلى أن العملية تعكس تصاعد التهديد الإرهابي القادم من منطقة الساحل، مضيفا أن المغرب سبق أن نبه شركاءه الإقليميين إلى هذا النوع من التهديدات التي تمس الأمن الإقليمي. كما شدد على أن المملكة تواجه تحديات أمنية مزدوجة، من الداخل ومن خارج الحدود.
وفي رده على سؤال حول سبب استهداف المغرب، أكد حبوب أن الاستقرار السياسي والاجتماعي، إلى جانب انخراط المملكة في التحالف الدولي ضد “داعش”، يجعلانها هدفا مفضلا للتنظيمات الإرهابية. كما أشار إلى أن المغرب تبنى، منذ أحداث 2003، استراتيجية شاملة تقوم على ثلاث ركائز: إصلاح الحقل الديني، وتفعيل السياسات العمومية، واعتماد الاستباق الأمني.
وأورد أن المكتب المركزي يعمل كذراع قضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تبدأ العملية بجمع المعطيات وتحليلها، ثم إحالتها على النيابة العامة في حال ثبوت وجود شبهة إرهابية. وأوضح أن التدخلات الميدانية تتم بناء على تقييم دقيق لمستوى الخطر، في احترام تام للضمانات القانونية والأمنية.
وختم حبوب حديثه بالتنبيه إلى الخطر المتزايد لاستخدام الفضاء الرقمي من طرف التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتوفر على أدوات تقنية متقدمة لرصد تلك الأنشطة المشبوهة.
