24 ساعة – متابعة
عقدت النقابات الصحية في النقابة الوطنية للصحة CDT والنقابة الوطنية للصحة العمومية FDT والجامعة الوطنية للصحة UGTM اجتماعا مشتركا تدارست فيه الوضع المتأزم بقطاع الصحة والمعاناة اليومية المزدوجة والمضاعفة للشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء وممرضين وتقنيين ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنين ومساعدين طبيين ومهندسين… مِن جراء تردي أحوال المنظومة وهشاشتها المزمنة وظروف العمل السيئة والخطرة والخصاص المهول في الموارد البشرية، وكذلك مِن جراء مواجهة جائحة كوفيد19 غير المسبوقة بوسائل محدودة و أطقم صحية قليلة اُنهِكَت وتَعِبَت وعانت من الأرق والقلق والخوف ولم ترتاح، و تطرقت للملف المطلبي لكل فئات الشغيلة والمراحل التي مرّ منها الحوار الاجتماعي القطاعي الذي دام حوالي السنتين من خلال لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية بين النقابات ووزارة الصحة أفضت في آخر المطاف إلى ضبط المطالب وتجميعها بدون التخلي عن أي منها لكن مع تركيزها في مرحلة أولى في 4 مطالب أساسية وذات أولوية والتي تم التوافق بشأنها وبمضمونها بين النقابات ووزارة الصحة.
وقد عبّرت النقابات الصحية الثلاث فيFDT وUGTM وCDT عن تدمّرها من لا مبالاة رئيس الحكومة ووزير المالية وعبثهم بهموم وانتظارات مهنيي الصحة وتخليهم وتهربهم من تلبية مطالبهم العادلة ولو في حدها الأدنى.
كما عبّرت عن إستيائها من الموقف غير الحازم وغير الصارم لوزير الصحة في الدفاع عن شغيلة القطاع وعدم إلحاحه وإستماتته في إقناع أصحاب القرار بالإهتمام بالعنصر البشري لأنه ركيزة القطاع التي يُنَفِّذ إستراتيجياته ويُوَفِر خدماته.
وندد التكتل النقابي بالموقف غير المسؤول وغير المقبول والشاذ في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة الكوفيد19 والتنكر لحقوقهم ولمطالبهم العادلة من طرف رئيس الحكومة و وزير المالية.
إقرأ أيضًا
كما طالبت الحكومة ورئيسها ووزيرها في المالية على غرار قطاعات أخرى بمقاربة إستثنائية، مع أطقم صحية قامت بعمل إستثنائي في ظرف إستثنائي، وتطالبهم بالإبتعاد عن المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات بتأكيد من الجميع، إلا إذا كان ذلك مجرد كلام للإستهلاك لرئيس الحكومة.
وأكدت النقابات الثلاث لرئيس الحكومة ووزير المالية بأنها لن تتنازل على المطالبة المُلِحّة بتلبية مطالبها الأساسية الأربعة في حدها الأدنى وعن الإعتراف بخصوصية قطاع الصحة.
مع دعوتها وزير الصحة إلى تحمل مسؤوليته في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار وتفاوض يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة.
كما عبرت عن إستيائها من أسلوب توزيع الفتات الذي “تفضلت به وزارة المالية” و تَمُنُّ به على الشغيلة وكأنه إنجاز عظيم، وتدعوها ورئيس الحكومة إلى الإستجابة العاجلة للأهم وهي مطالبها.
وقررت النقابات تسطير برنامج نضالي وطني ومشترك يبتدأ بالقيام بوقفات إحتجاجية إنذارية للشغيلة الصحية بكل فئاتها يوم الأربعاء 27 يناير2021 من الساعة 11 صباحا إلى الواحدة 13h بعد الزوال بكل المؤسسات الصحية في أماكن العمل أمامها أو ببهوها أو بجانبها سواء الإستشفائية المحلية والإقليمية والجهوية والجامعية والمؤسسات الوقائية والإدارية بكل الأقاليم والجهات وكذا مديريات ومصالح الإدارة المركزية.
كما دعت المواطنات والمواطنين والرأي العام الوطني المتعاطف مع الأطقم الصحية إلى تفهّم إحتجاج الشغيلة الصحية من أجل تلبية مطالبها، وتؤكد لهم أنها بالرغم من تعبيرها عن غضبها فإنها ستستمر في هذا الوقت الحرج في توفير الخدمات الصحية والحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع إبداع أشكال إحتجاجية لمواجهة سياسة رئيس الحكومة ووزيره في المالية المسؤولين عما يقع، وكذا التصدي لمحاولات إحتجاز مطالب مهنيي الصحة وإصلاح المنظومة الصحية رهينة لحسابات سياسية وإنتخابوية ضيقة.
و ختم بلاغ التكتل النقابي بضرورة حرص الشغيلة الصحية على رص الصفوف والتضامن والعمل الوحدوي نظرا للظرف الدقيق الذي نمر به جميعا ونظرا لما يحاك ضدا على الإستجابة لمطالبنا، مع دعوة الجميع إلى تحمل مسؤوليته والإنخراط القوي والمكثف في المحطة الإحتجاجية الإنذارية الأولى ليوم 27 يناير2021 والإستمرار في التعبئة القصوى لتنفيذ خطوات نضالية قادمة والتي ستعلن عنها في وقتها.
