قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، إن التقرير الطبي والذي يؤكد تعرض معتقلي الريف للتعذيب، ليس تقريرا يخص المجلس، وإنما هو تقرير تقني للطب الشرعي بناء على طلب من المجلس.
وأضاف الصبار في حديث مع “24ساعة”، أن التقرير النهائي الرسمي للمجلس لم يتم الانتهاء من العمل عليه بعد، مشيرا إلى أنه ستعقد ندوة صحفية مباشرة بعد اكماله لعرضه على الصحافة و الرأي العام.
وفي نفس السياق، أوضح الصبار أن تقرير الطب الشرعي تم ارساله لوزير العدل الذي قام بدوره بارساله للوكلاء العامين المعنيين بالملف، موضحا :”ان التقرير المسرب حول تعذيب معتقلي الريف يمكن الاعتماد عليه على سبيل الاستئناس لانه ليست له “صبغة تقريرية”، وأن إرسال هذا التقرير لوزارة العدل لا يعني أن المجلس يتبناه.
وطالب الصبار اللسلطات المعنية بمباشرة التحقيق في تسريب تقرير تعذيب معتقلي حراك الريف، وهو التسريب الذي أحدث ضجة كبيرة بين مختلف مؤسسات الدولة.
وفي سياق آخر، أكد المسؤول ذاته، أنه لم يطلع على التقرير الأخير الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص الأوضاع الحقوقية في المغرب برسم سنة 2016.
