استبعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن يتم أي تضييق أو حد أو تقليص للعمل الإحساني في بلادنا، لكن في المقابل سيعرف تنظيما إيجابيا. وارتباطا الفاجعة الأليمة التي وقعت الأحد الماضي بإقليم الصويرة والتي راحت ضحيتها 15 امرأة، أوضح العثماني، خلال افتتاحه أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن العمل الإحساني التضامني “نعتز به وسيبقى ويستمر، لكن من واجب الحكومة تنظيمه بطريقة أفضل حتى يمارس بطريقة لائقة تسمح بأن يحقق أهدافه دون أن يؤدي إلى مثل هذه الفواجع أو هذه النتائج السلبية التي نتأسف لوقوعها”.
وقال العثماني في هذا السياق: “وقع الحادث ونحن على متن الطائرة، ولما وصلنا تبين لنا هول الفاجعة، وبطبيعة الحال جلالة الملك كعادته قام باللازم، وأعطى توجيهاته وتكفل بالضحايا”، مضيفا، “شخصيا كنت على اتصال مستمر مع وزير الداخلية وتنفيذا للتوجيهات الملكية، عقدت اللجنة الوزارية بهدف البحث على المستوى القانوني لكيفية تنظيم العمل الإحساني ليتم بطريقة مفيدة ودار نقاش ايجابي بين أعضاءها، حسب التقرير الذي اطلعت عليه”.
وفي هذا الصدد، وعد رئيس الحكومة بأن يطلع الرأي العام على نتائج التحقيق الإداري والبحث القضائي بمجرد الانتهاء منهما، قائلا: “سنعلن عن نتائجهما للرأي العام وسنستخلص الخلاصات الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونحن إذ نتابع هذه القضية بالجدية الضرورية”.
وأشار العثماني أنه فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة وزارية تضم كل من وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة التضامن والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، انبثقت عنها لجنة تقنية لدى الأمانة العامة للحكومة تعكف على مراجعة الترسانة القانونية للعمل الإحساني.
