دعا رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إلى مزيد من الجدية والصرامة في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن. وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاشتغال بالجدية للتصدي لظاهرة الفساد بشتى أشكاله، معتبرا أن اللجنة، التي ستسهر على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، “ستقوم بدور مهم وتنكب على تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بشكل يستفيد منها المواطن وتؤثر على حياته اليومية “.
وبعد أن ذكّر بكون ظاهرة مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتشكل تهديدا حقيقيا للتنمية، أوضح رئيس الحكومة أن هذا الورش بمثابة “ورش مجتمعي يحتاج ديناميكية قوية وتعبئة شاملة، ينخرط فيها الجميع، لأنه متعدد الواجهات وممتد في الزمان، ويستدعي برامج متكاملة تحقق الإلتقائية وتوفر آليات ناجعة للحكامة”.
وأبرز رئيس الحكومة، في هذا الجانب، كيف أن دستور 2011 خصص فصلا للحكامة وإرساء مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الإرادة الملكية القوية، من خلال الخطب والرسائل الملكية التي أكدت على إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية اللازمة، مشيرا في هذا السياق إلى خطاب العرش ل30 يوليوز 2016 الذي أكد فيه جلالته على أن “محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين”.
