أسامة بلفقير – الرباط
ستكون لتداعيات أزمة فيروس “كورونا” آثار سلبية على عمال القطاع الخاص، وعلى رأسهم الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى. فبينما كان يأمل الأجراء أن تقوم المقاولات بتفعيل اتفاق 25 أبريل، جاء خبر تراجع الأخيرة عن تفعيل هذا الاتفاق بداية شهر يوليوز كالصاعقة.
المعلومات الواردة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب تظهر رفضه لتنفيذ هذا الاتفاق خلال الأيام المقبلة، ما استنفر رئاسة الحكومة التي تقود مساع من أجل ضمان عدم تراجع الباطرونا خاصة أن العثماني يواجه غضبا متزايدا من المركزيات النقابية.
ووفق مصادر عليمة فإن الحكومة وعدت الاتحاد العام باعتماد سلسلة من الإجراءات والتدابير المهمة في إطار مشروع قانون المالية المعدل، إلا أن هذه التدابير يجب أن تستفيد منها المقاولات دون أن تتراجع عن الزيادة في الحد الأدنى للأجر.
