اختار إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تقطير الشمع على قرار الحكومة وبنك المغرب تعويم الدرهم من خلال نظام صرف جديد يضفي نوعا من المرونة على عمليات الصرف مقابل العملات الأجنبية.
واشار العماري الى تزامن الإعلان عن قرار تعويم الدرهم مع تاريخ انتفاضة 20 يونيو 1981، التي وصف ادريس البصري حينئذ ضحاياها الذين سقطوا بالرصاص الحي، بشهداء الكوميرا والتي كان سببها المباشر هو الرفع من أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.
واعتبر الأمين العام لحزب البام تجارب بعض الدول التي اعتمدت قرار تعويم العملة المحلية أبانت على انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن وعن القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية.
ونشر العماري تدوينة قال فيها إنه سبق أن نبه إلى مخاطر هذا القرار، إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، ولم يعتمد في تنفيذه على مبدأ التدرج وشرح تفاصيله للمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحذر العماري من كون الاحتجاجات التي تعرفها بلادنا في مختلف المناطق، تستدعي من أصحاب القرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية لنزع كل مسببات الاحتقان الاجتماعي، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا للفئات الضعيفة والمتوسطة.
وشدد على أن الحكومة مطالبة وبشكل استعجالي بتحصين أثمنة المواد الاستهلاكية الضرورية من أي تأثير سلبي محتمل لقرار تعويم الدرهم، كما أنها مطالبة بالقيام بحملة تواصلية وتحسيسية لشرح وتبسيط ما قد يترتب على هكذا قرار.
