24 ساعة-متابعة
قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 11 مارس 2025، بمناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكد وهبي خلال اجتماع عقدته اللجنة أن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية خضع لمراجعة شاملة، حيث تم تعديل 421 مادة منه، متضمنة مجموعة من المستجدات الهامة، بالإضافة إلى تدقيق الصياغة والمصطلحات وتحقيق الانسجام مع النصوص القانونية الأخرى.
وأوضح الوزير، أن هذا النص “جاء من أجل استيعاب التحولات التي شهدها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، الذي نص على مجموعة من المبادئ التي يفترض أن تجد انعكاسها في مختلف القوانين، لضمان انسجامها مع المعايير الدولية المتعارف عليها”.
وفي سياق متصل، قال وزير العدل إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “يعتبر جوهر الديمقراطية، إذ يمكن المواطن من معرفة حقوقه وحرياته في مجتمع يحترم سيادة القانون”.
إقرأ أيضًا
وأوضح وزير العدل بشأن هذه المادة أن الهدف منها هو “وضع حد لبعض الممارسات المنافية للقانون التي تقوم بها بعض الجمعيات التي ترفع شكايات في وقت توجد مؤسسات موكول لها ذلك، وكذا وضع حد لتراكم الشكايات لدى النيابة العامة”.
وفي هذا الصدد أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الإجراءات التي أعلن عليها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات يدعو للقلق.
ويقول محمد الغلوسي في تصريح لـ “24 ساعة”، “ما تم الإعلان عنه من طرف وزير العدل يهدد بشكل مباشر الحياة الديمقراطية التشاركية لبلادنا، ويتعارض مع دستور 2011 الذي ينص بين طياته حق المواطنين والجمعيات في المشاركة في الحياة العامة”.
ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ذات التصريح إلى الفصول 12و13و14و15 التي تعطي الحق للجمعيات إعداد القرارت وتقييم السياسات العمومية، مشددا في السياق ذاته، أن تقييد دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد هو تقويض للمبادئ الدستورية.”
وحذر المتحدث من تحويل البرلمان إلى مجرد غرفة لتسجيل القرارات فقط، عوض أن يكون ممثلا حقيقا لإرادة الأمة، مضيفا أن هذه الإجراءات الهدف منها حماية فئة معينة من الفاسدين ومبيضي الأموال، بدل الدفاع عن مصالح الشعب.
ويقول المحامي بهيئة مراكش في ذات التصريح، ” نحن نشهد حكومة تدوس على الدستور والقوانين الدولية، وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار، بينما تترك ضحايا الزلزال في البرد والخيام لأكثر من سنة ونصف”.
وخلص الغلوسي، بتحذير شديد اللهجة، يقول فيه، ” استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعيين”. ودعا إلى “احترام الدستور والقوانين الدولية، وعدم التلاعب بمكتسبات الشعب المغربي”، مؤكدًا أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل نضالها من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد”.
