24 ساعة-متابعة
احتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق تقرير حديث أصدره البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “Afreximbank“ بعنوان “واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي”.
وكشف التقرير أن المملكة المغربية سجلت خلال سنة 2023 دينا خارجيا بلغ 45.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 5.9% من إجمالي الدين الخارجي على صعيد القارة الإفريقية.
وتعكس هذه المرتبة المتقدمة في ترتيب المديونية الخارجية حجم اللجوء المتزايد للمملكة إلى مصادر التمويل الدولي من أجل دعم استراتيجيتها التنموية، وتنفيذ مشاريع كبرى تهم البنية التحتية، والانتقال الطاقي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن احتلال المغرب للمرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الإفريقية الأكثر مديونية خلال سنة 2023، يعكس حجم التمويلات الخارجية التي لجأت إليها المملكة لتمويل مشاريعها التنموية الكبرى. كما أبرز أن الدين الخارجي بلغ مستويات مرتفعة نسبيا، إلا أنه لا يمكن اعتباره مؤشرا سلبيا في المطلق، طالما أن جزءا كبيرا من هذه الديون موجه لتمويل البنيات التحتية، والتحول الطاقي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضًا
وأضاف الغنبوري في تصريح لـ”24 ساعة”، أن هذا المستوى من المديونية يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها ارتفاع كلفة التمويل الخارجي في سياق عالمي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الحاجة المتزايدة للمغرب لتعبئة موارد مالية إضافية لتمويل أوراش كبرى ذات طابع استراتيجي، خاصة في مجالات حيوية كالماء، والنقل، والطاقة المتجددة، فضلا عن التحضيرات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وتابع المتحدث قائلا: “إنه رغم هذه الدينامية التمويلية، فإن التحديات القائمة تفرض نهج تدبير أكثر صرامة لميزانية الدولة، وتحسين مردودية الاستثمار العمومي، وضمان استدامة المالية العمومية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع كلفة خدمة الدين”.
وأكد الغنبوري، أن المديونية لا تعد خطرا في حد ذاتها، بل تصبح كذلك فقط في حال لم تترجم إلى نمو اقتصادي ملموس وتحسين فعلي لمؤشرات التنمية.
وفي ختام تصريحه، أشار المختص إلى أن المغرب من خلال رهانه على مشاريع كبرى مهيكلة، يسعى لتحويل هذه الديون إلى رافعة حقيقية للإقلاع الاقتصادي، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان حكامة فعالة في تتبع وتقييم المشاريع الممولة.
