الرباط-عماد المجدوبي
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، إذْ تداول في الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وفي أبرز التطورات على الساحة الدولية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، على الفشل الحكومي المتعدد الأبعاد أمام أوضاعٍ اقتصادية واجتماعية تتفاقم.
وتداول المكتب السياسي في مجمل سِماتِ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تــئــنِ تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية، بما يذكي عوامل الاحتقان الاجتماعي ويـوفر بشكل خطير البيئة المناسبة لاستنزاف منسوبِ الثقة، وذلك دون تحرك حقيقي وملموس للحكومة التي تصر على الوقوف أمام هذه الأوضاع موقف المتفرج، بل موقف الداعم للوبيات المال على حساب أوسع فئات الشعب المغربي.
في هذا الإطار، وعلى وجه الخصوص، ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك، طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيانه الذي توصلت الجريدة الإلكترونية “24 ساعة” بنسخة منه، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية. كما طالبها بالتصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعلى استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أي شكل من أشكال الدعم العمومي.
في هذا السياق، توَقَّفَ ذات البيان عند الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة. وهو ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة، حتى وإن اختلفت منهجياتها وعيناتها ونــبْــراتـها والمجالات الزمنية لدراساتها.
إقرأ أيضًا
إلى جانب كل ذلك، سجل البيان، الإصرار الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أنْ تـعالـج الاختلالاتِ الفظيعة التي تـشوب أجرأة ورشِ الحماية الاجتماعية. ومن بين تجليات ذلك: إعمال عتباتٍ ومؤشراتٍ مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين؛
وإلى جانب استمرار الحكومة في التجاهل الخطير للأبعاد الديموقراطية والحقوقية، يسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب، فشل الحكومة في استثمار الفرص الـمتاحة أمام بلادنا للنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني ولتقوية آلته الإنتاجية، بما يضمن إحداث مناصب الشغل الموعودة.
كما سجل استغرابه إزاء التأخر الكبير من الحكومة، ضدا على القانون، في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
اقرأ أيضاً : ندوة جامعة حزب “الكتاب” تسلط الضوء على أزمة العمل السياسي وتراجع الاهتمام بالإصلاحات الديمقراطية
وسجل، البيان كذلك، انكماش ومحدودية جذب الاستثمارات الخصوصية، أساسا بسبب اختلالات مناخ الأعمال، وتضارب المصالح، وهو ما يتأكد من خلال استمرار تقهقر تصنيف بلادنا، في المؤشرات المتعلقة بمحاربة الفساد وبإقرار الشفافية والنزاهة والمنافسة الاقتصادية الشريفة.
