الرباط-متابعة
عـقـد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024، حيث تداول في عدد من القضايا السياسية الوطنية والدولية،
فبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه من أجل أن تتخذ البلاد المبادراتِ الملائمة في اتجاه طي بعض الملفات المرتبطة بممارسة حريتي التعبير والاحتجاج، بما لا يبرر ما يعتريها أحيانا من اختلالات، ومنها تلك الرائجة أمام المحاكم أو المرتبطة بمعتقلي الحِرَاكات الاجتماعية المختلفة.
وفي سياق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كذلك، سجل حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ الذي توصلت”24 ساعة” بنسخة منه ، موقفه الإيجابي في عزم البلاد التصويت، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي أفق النقاش المنتظر حول مشروع القانون الجنائي، يعتبر الحزب أن هذه الخُطوة هي تطور هام ومؤشر دال، على أمل إقرار البلاد الإلغاءَ التام لعقوبة الإعدام انسجاما مع التوجهِ الكوني بهذا الصدد.
وتداول المكتب السياسي، أيضا ، في ذات البلاغ مشروعِ القانون التنظيمي للإضراب. وسجل بموضوعية الإيجابياتِ التي تم إدخالها على هذا النص التشريعي الهام أثناء مرحلة البت في التعديلات، ومنها تعديلات الفريق النيابي عنه، بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب.
ويؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنـهُ لا يزالُ يطمحُ في إدراجِ مزيدٍ من المقتضيات المتقدمة، خلال المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة النص في غرفة المستشارين، وذلك بغاية التجويد الحقوقي والإجرائي لهذا النصِّ التشريعي الذي تتعبأُ حوله عددٌ من الأوساط المجتمعية ومنها جبهةُ الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب.
