24 ساعة-متابعة
أكدت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن 12 مليار درهم ستخصص سنويا لدعم المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة، مشيرة إلى أن المواطن المغربي لم تعد لديه مشكلة في سماع كلمة “دعم” في حد ذاتها، بل في غياب آثارها على حياته اليومية.
وأوضحت الفتحاوي أن المواطن لم تعد لديه مشكلة في سماع كلمة “الدعم” بمختلف مجالاته، سواء تعلق الأمر بدعم الفلاحة، أو استيراد الأبقار والأغنام الذي خصص له 13 مليار درهم، أو دعم المنتوجات الفلاحية الذي خصص له 10 ملايير درهم، غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في أن المواطن أصبح يخشى سماع كلمة “الدعم”، لأنه ببساطة لا يرى لها أثرا ملموسا على أرض الواقع، ولا يشعر بانعكاسها على حياته ومعيشته.
وأشارت النائبة إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تشكل 90% من النسيج المقاولاتي وتساهم بأكثر من 75% من مناصب الشغل القار، تعاني من تخوفات كبيرة بشأن مدى الشفافية والمصداقية في وصول الدعم إليها.
وفي السياق نفسه، عبرت الفتحاوي عن قلقها من الوضعية المقلقة للبطالة، مشيرة إلى أن نسبتها بلغت 13.3% حسب المندوبية السامية للتخطيط، وهو رقم وصفته بالمخيف وغير المقبول.
إقرأ أيضًا
كما ذكرت أن عدد العاطلين بلغ مليون و638 ألف شخص، من بينهم نسبة كبيرة من حاملي الشهادات تفوق 28.6%.
وأضافت أن هناك فئات واسعة من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 14 و24 سنة، لا تتابع دراستها، ولا تعمل، ولا تستفيد من أي تكوين، في وقت كانت الحكومة قد وعدت برفع نسبة النشاط من 20% إلى 30%، لكنها سجلت تراجعا بدل التقدم.
وتساءلت الفتحاوي عن مآل مليون منصب شغل الذي وعدت به الحكومة في برنامجها، معتبرة أن نهاية الولاية الحكومية تقترب دون أن يتحقق ذلك.
وأكدت أن الملك محمد السادس وجه الحكومة نحو توفير 500 ألف منصب شغل، وهم ما يتطلب منها العمل ليل نهار لتحقيق هذا الهدف ضمن مخطط 2035 المتعلق بإنعاش الشغل والاستثمار.
وانتقدت النائبة ما وصفته بتخوفات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من صعوبة الولوج إلى التمويل، وكثرة المعيقات المرتبطة بالإجراءات والمساطر الإدارية، وغياب المواكبة، ونقص الكفاءات، وانعدام البنيات التحتية في العديد من المناطق.
وشددت الفتحاوي على غياب العدالة المجالية، داعية إلى تخصيص دعم أكبر للعالم القروي بما يعزز الاستقرار والإنتاج، ويحمي المقاولات من الإفلاس المتكرر، منتقدة ما وصفته “بتفرج” الحكومة على الوضع دون تدخل فعال.
وفي الختام دعت النائبة إلى توجيه الدعم لمن يستحقه، بعيدا عن أي ريع حزبي أو انتخابي، معتبرة أن المقاولين والشباب في أمس الحاجة إلى استعادة الثقة في بلدهم، وأن فشل برامج مثل “فرصة” و”أوراش” ساهم في تفاقم الوضع الحالي، الذي لا يمكن القبول به، خاصة في ظل اعتراف الحكومة نفسها بفشلها في مجال التشغيل.
