لم يحضرعبد الله الفردوس آخر اجتماع للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، تهربا من المواجهة الساخنة بينه وبين باقي الأعضاء .و أكد مصدر من الحزب أن استوزار عثمان الفردوس كاتب الدولة في حكومة العثماني ، ورجوع عبد الله الفردوس بقرار المحكمة إلى إدارة رسالة الأمة أجج من حالة التشنج بين الغالبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي وعبدالله الفردوس ، الذي تم ضمه عضوا في قيادة الحزب في إطار ” الكوطا ” التي فوضها المؤتمر السابع لحزب الحصان لأمينه العام محمد ساجد الذي أقنع المكتب السياسي بإلحاق الفردوس احتراما للقضاء .
وأضاف المصدر أن تسلل ابنه إلى نيل منصب كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ، والتي أطلق عليها عضو بالمكتب السياسي والبرلماني بدائرة طنجة ” نصف وزير ” متسائلا في الاجتماع ما قبل الأخير عن علاقة هذا الأخير بالحزب وعن غيابه المطلق عن اجتماعات الحزب إذا كان فعلا يمثل الحزب بعد تعيينه “في نص وزارة” حسب قول واضع نقطة نظام ليجيبه ساجد بالقول : “ها اباه معانا ” وبسرعة البديهة للقيادي والبرلماني بدائرة الشمال قال : ” حتى حنا إذن غادين نجيبو باواتنا “.
عدم حضور عبد الله الفردوس لإجتماع المكتب السياسي الأخير،بعدما أحس باشتداد الخناق عليه من كل جهة وخاصة ما يتعلق بحرص الحزب على إرجاع ممتلكاته ويعني بها “رسالة الأمة ” لمؤسسها المرحوم الأستاذ المعطي بوعبيد وفي نفس الوقت الرئيس المؤسس للإتحاد الدستوري ، مما حدى به البحث ” احتياطيا” عن وسيلة إعلامية “صفراء” يلتجئ إليها بإحدى إقامات درب عمر التجاري أجرها بعدما سكب فيها أموال طائلة منذ شهور، احتماءا ضد كل عاصفة قد تدفع به خارج الحزب والجريدة .
متتبعون يتوقعون عدة سينياروهات منها السيناريو نفسه في حالة لم تتم حلحلة الوضع بصيغة توافقية بين الفردوس وقيادة الحزب للحسم في مآل ممتلكات الحزب منها جريدة الحزب ، الذي اعتتبرها الفردوس في إحدى خرجاته الإعلامية أنه “مؤمن عليها ” وكأنها “محجورة” أوطفلة قاصر، رغم أن المؤمن عليها شرعا وسياسيا هو حزب الإتحاد الدستوري منذ تأسيسها يوم 9 أبريل 1983، تضيف المصادر ذاتها.وحاولت “24 ساعة” الاتصال بعبد الله الفردوس، من أخذ تعليقه على الموضوع، لكن هاتفه ظل يردن دون مجيب.
