أصدرت النيابة العامة المحكمة الابتدائية بطنجة، تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب والظروف التي ارتكب فيها حادث طنجة، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية.
وذكر بلاغ لوكيل الملك اليوم الاثنين، أن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة، بالصرامة والحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
وكان الحادث المأساوي قد أودى، فجر يوم السبت، بحياة ستة أشخاص وإصابة أربع عشرة ضحية إخرى إصابات متفاوتة الخطورة جراء اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة.
