الرباط-متابعة
كشف الفريق الحركي أن الوسطاء غير المعتمدين أصبحوا يتحكمون في سلاسل التوزيع والتسويق في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الخضر والفواكه والمنتجات الفلاحية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع ويضر بالمنتج والمستهلك معًا.
وأشار إلى أن هذه الفئة تشتغل خارج أي تأطير قانوني، ما يجعلها بعيدة عن أي مساءلة أو مراقبة، في وقت يُطالب فيه المواطنون بتدخل حازم لتنظيم الأسواق وضمان شروط المنافسة النزيهة.
واقترح الفريق أن يشمل تنظيم هذه المهنة وضع سجل وطني خاص بالوسطاء التجاريين، يخضعون فيه لتكوين أساسي وشروط ممارسة محددة، تُراعى فيها النزاهة والشفافية، مع تحديد مهامهم القانونية بوضوح للتمييز بينهم وبين المضاربين غير القانونيين.
وشدد الفريق على أن هذا الإجراء لا يستهدف التضييق على فئة اجتماعية، بل يسعى إلى إرساء إطار قانوني يحمي السوق الوطني من الفوضى، ويحفظ حقوق الفلاحين والمهنيين الصغار، ويكرّس ثقة المواطنين في مسالك التوزيع وأسعار المواد الأساسية.
